استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ورد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرد على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون، مؤكدًا عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية استيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لكل الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبرًا ذلك تنوعًا في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع.
من جانبه، حرص عبدالحليم علام نقيب المحامين توجيه التحية للجنة البرلمانية والمساعي الحثيثة؛ لإخراج هذا القانون إلى النور، مؤكدًا على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع.
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
وشدد نقيب المحامين على اتساع صدر اللجنة في الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون، مبدئيًا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا على عدم الحديث عن عوار دستوري، ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط والهدف منها إزالة اللبس الذي شاب بعض الأمور، مشيرًا إلى تفهمه لفلسفة مشروع القانون، وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وفي ذات السياق، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماع اليوم على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة أبرزها استبدال عبارة (المساءلة التأديبية) بدلا من (المحاكمة التأديبية) للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة 365 من مشروع القانون، وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة 386 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها.
كما وافقت اللجنة على حذف المادة 267 من مشروع القانون، لما أثارته من لبس لدى السادة الصحفيين والإعلاميين.
يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت على نحو 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
