تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الجدول الزمنى لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
ووفقا للجدول الزمني الذى أعدته اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، يجرى إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية استعدادا لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس المزمع انطلاقه الأول من أكتوبر المقبل.
ويحضر اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم ممثلون عن نقابة المحامين بناء على الدعوة التي وجهت للنقابة من قبل لجنة الشئون الدستوريعية والتشريعية بمجلس النواب، فضلا عن عدد من أعضاء المجلس.
وكانت اللجنة البرلمانية بدأت أول اجتماعاتها في 20 أغسطس الماضي، ومن المقرر مواصلة عملها لحين الانتهاء من مواد مشروع القانون التي تصل إلى 500 مادة.
ضمانات مكفولة للدفاع عن المتهم
ومن جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الضمانات مكفولة للمتهم ومن أبرزها حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة محاميه.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال النائب إيهاب الطماوي في تصريحات لـ«الوطن»: الدولة المصرية حريصة على إصدار جميع القوانين التي تُفعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعمل على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له وحالات التعويض عنه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
