«القطاع الخاص.. شريك التنمية»، شعار رفعته الحكومة على مدار السنوات الماضية وعملت على تحقيقه عبر إتاحة الفرصة أمامه للدخول بقوة كشريك أساسى فى عملية التنمية، لترتفع مساهمته فى النشاط الاقتصادى من 20% إلى 37% بنهاية العام المالى الجارى، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 50% خلال العام المالى المقبل.
الدولة لم تدخر جهداً فى توفير المناخ الجاذب للقطاع الخاص، من خلال توفير المناخ المشجع، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتوفير التمويل اللازم بأسعار فائدة مناسبة، وبدأت تتحرك على مستوى عالٍ لتوفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص، منها «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأوروبى للاستثمار، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية»، وأسهم هذا التحرك فى إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة فى الأنشطة التنموية والاقتصادية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد فى تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
«الوطن» ترصد فى هذا الملف آراء ممثلى القطاع الخاص، بداية من اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، جميعهم أكدوا أن القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً مع الحكومة فى وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة أن الحكومة تعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات لتصل إلى 65%، وهى نسبة إيجابية جداً، وإجراء مطلوب لتحقيق الاستقرار، وزيادة استثمارات الدولة وجذب استثمارات جديدة وتحقيق نمو حقيقى.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}