عاجل:- زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء وجهود وزارة الكهرباء لمواجهة التحديات

تتجه وزارة الكهرباء نحو اتخاذ قرار مهم بشأن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، حيث يُتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة في الأسعار قبل نهاية الشهر الجاري. 

تأتي هذه الزيادة بعد انتهاء تعريفة الكهرباء الحالية في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 20% كجزء من خطة تدريجية لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.

أسباب الزيادة في أسعار الكهرباء

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة في الأسعار نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة إنتاج الكهرباء مؤخرًا.

 يبلغ متوسط سعر بيع الكيلووات الواحد حاليًا نحو 126 قرشًا، بينما تصل تكلفة الإنتاج إلى 223 قرشًا، وهذا يعود جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.

كما يُعزى جزء من هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار، حيث كان سعر الدولار عند إعلان الأسعار السابقة في يناير الماضي نحو 30.9 جنيه، بينما ارتفع الآن إلى 45 جنيهًا في الموازنة الجديدة.

الأزمة المالية وجهود الحكومة

تواجه وزارة الكهرباء أزمة مالية كبيرة، مما دفعها للاعتماد على الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد بعض مستحقات وزارة البترول. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الوزارة من زيادة نسبة الفقد في شبكات الكهرباء، الناتجة عن تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي.

في هذا السياق، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، اجتماعات مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، حيث أن استقرار التغذية الكهربائية يعد أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات المواطنين.

تعزيز الأداء الفني والتجاري

خلال الاجتماع، أكد عصمت على أهمية تعزيز الأداء الفني والتجاري لشركات التوزيع، حيث تُعتبر هذه الشركات دعامة أساسية لتحقيق استقرار الخدمة. ولفت إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تلبية كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.

كما أوضح أن الدولة استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لقطاع الكهرباء على مدار السنوات العشر الماضية، مما يستدعي الحفاظ على ما تم تحقيقه من تطورات.

التوجهات المستقبلية

شدد الوزير على ضرورة مراجعة البيانات المتعلقة بالاستهلاك والتشغيل، واهتمام الشركات بالصحة والدقة في القراءات.

 كما طلب تعزيز جهود التفتيش ومتابعة المتأخرات وتنشيط اللوائح المعمول بها، مع أهمية التواجد الميداني للتواصل المباشر مع المشتركين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى تشكيل لجان لمتابعة الأداء الميداني من قِبَل الشركة القابضة والوزارة لضمان فعالية العمل. كما أكد على ضرورة تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.