رفع البنك المركزي التركي المبلغ الذي يتعين على المقرضين التجاريين تخصيصه كاحتياطيات للودائع قصيرة وطويلة الأجل بالليرة كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز تعقيم السيولة الزائدة في النظام.
وقال البنك المركزي في بيان يوم السبت إن نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع قصيرة الأجل بالليرة سترتفع إلى 15٪ من 12٪، وسترتفع إلى 10٪ من 8٪ للودائع طويلة الأجل بالليرة وتم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملة الأجنبية التي يمكن الاحتفاظ بها بالليرة إلى 5٪ من 8٪.
كما رفع البنك المركزي الحد الأقصى لسعر العمولة المطبق، بناءً على مستوى سعر التحول إلى الليرة، إلى 8٪ من 5٪ وبالإضافة إلى ذلك، لن تكون مكافأة الاحتياطيات المطلوبة التي يجب الاحتفاظ بها لودائع الليرة مشروطة بسعر التحول إلى الليرة، وفقًا للبيان.
وقال البنك المركزي إن الخطوات اتخذت "لدعم الاستقرار المالي الكلي وآلية انتقال النقد".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ترك البنك المركزي يوم الخميس سعر الفائدة دون تغيير للشهر السادس على التوالي، بينما أسقط الإشارة الصريحة إلى خيارات تشديد أخرى.
وبدلاً من ذلك، قالت لجنة السياسة النقدية في بيان مصاحب لقرار السعر إن "أدوات السياسة النقدية ستُستخدم بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم".
رفعت السلطات التركية سعر الفائدة إلى 50٪ من 8.5٪ بين يونيو 2023 ومارس 2024، مما حفز الطلب على أصول الليرة. أدى ذلك وزيادة الطلب من المستثمرين الأجانب إلى وفرة أو فائض سيولة الليرة في السوق، مما دفع البنك المركزي إلى تكثيف التدابير لامتصاص الإمدادات غير المرغوب فيها.
وتُظهِر البيانات التي جمعتها بلومبرج أن صافي تمويل البنك المركزي للمقرضين بلغ سالبًا 394.9 مليار ليرة (-11.6 مليار دولار) يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 23 مايو ويعني صافي التمويل السالب أن البنك المركزي أصبح مقترضًا لليرة من البنوك، ويحدث عادةً عندما تكون هناك سيولة وفيرة أو زائدة بالليرة في السوق.
وإن تراكم السيولة يعقد جهود البنك المركزي للحفاظ على الظروف المالية مشددة، وقد يضعف فعالية سياسته النقدية الحالية من خلال خفض أسعار الودائع، وهو عكس ما يريد المسؤولون تحقيقه.
وفي يوم الجمعة بشكل منفصل، أزالت هيئة الرقابة المصرفية التركية أوزان المخاطر الإضافية لبعض القروض المستخدمة في حساب نسب كفاية رأس مال المقرضين.
