يتصدّر تأمين مخزونات الغاز في هولندا أولويات الحكومة لتفادي وقوع أي أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.
وتتجه الحكومة نحو فرض ضريبة جديدة تستطيع بموجبها استرداد التكلفة التي تكبّدتها لملء منشأة بيرغرمير لتخزين الغاز منذ عام 2022.
جاء ذلك في مقترح قدمته الحكومة في مشروع موازنتها للعام المقبل (2025) يوم الثلاثاء الماضي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويتضمن المقترح إمكان فرض ضريبة على السعات المحجوزة، وتعرفات النقل لشركة جي تي إس (GTS) المالكة والمشغلة والقائمة على تطوير شبكة نقل الغاز في هولندا.
ومن المستهدف أن تنعكس الضريبة على كل من العملاء المحليين والمستفيدين بالخارج.
مبالغ مستهدفة
تتوقع الحكومة أن تجمع الضريبة المقترحة على تخزين الغاز في هولندا سنويًا ما يقارب 146.7 مليون يورو (163.5 مليون دولار) بدءًا من عام 2026 وحتى عام 2029، وسط توقعات بعدم دخول الضريبة حيز التنفيذ قبل هذا الموعد، وفقًا للمعلومات التي أوردتها منصة آرغوس ميديا المتخصصة في شؤون الطاقة.
*(اليورو = 1.11 دولارًا أميركيًا)
ويرنو المقترح لضمان تحمّل العملاء المحليين، والمستفيدين من المنشأة خارج هولندا، تكلفة إجراءات ملء تخزين الغاز بها.
وأوكلت الحكومة للشركة الوطنية القابضة إي بي إن (EBN) مهمة ملء 90% من إجمالي سعات منشأة بيرغرمير في صيف عام 2022، وإمهالها حتى عام 2025 لتنفيذ ذلك.
وتخطط الحكومة لتخصيص ميزانية إضافية لزيادة مخزون الغاز بالمنشأة، الواقعة بمدينة ألكمار شمال العاصمة أمستردام، خلال السنوات المقبلة.
وبدأت عمليات التخزين الكاملة في منشأة بيرغرمير خلال عام 2015، وتقع المنشأة على عمق 2500 متر تحت سطح الأرض، بحسب البيانات المنشورة على موقع المنشأة.
زيادة المخزون
تتوقع الحكومة زيادة المخصصات المالية لتخزين الغاز بمنشأة بيرغرمير إلى ما يقارب 256 مليون يورو في العام المقبل (2025)، و233 مليون يورو في العام التالي له (2026).
ويأتي هذا بعدما خصصت الحكومة في العام الماضي (2023) نحو 67 مليون يورو لزيادة مخزون المنشأة، ارتفعت إلى 105 ملايين يورو في العام الجاري، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن أجل تحقيق مخطط أمن إمدادات الغاز في هولندا، اقترحت الحكومة سلسلة من الخطوات التنفيذية لدعم الإنتاج المحلي، وضمان ملء مرافق التخزين.
وبوصفه جزءًا من هذه الخطوات، تنوي الحكومة التقدم بمقترح تشريعي لمنع وقوع أزمة محتملة في إمدادات الطاقة بالبلاد وكيفية مواجهتها حال نشوبها.
وتستهدف هولندا أيضًا تقليص معدلات الطلب المحلي، والإبقاء على سعات كافية من الغاز المسال بمنشآت التخزين في البلاد، مع التركيز على إبرام عقود طويلة الأجل لتعزيز الإمدادات.
تعديلات قانونية
تخطط الحكومة أيضًا لتعديل قانوني التعدين والغاز وغيرهما من التشريعات القائمة، بهدف حماية أمن إمدادات الغاز وضمانها.
وأعلن مجلس الوزراء الهولندي أنه بصدد دراسة كيفية ضمان مخزون الغاز في هولندا بصورة استباقية قبل وقوع أي أزمة محتملة.
وتظل جميع منشآت تخزين الغاز في هولندا مهمة لضمان أمن الإمدادات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويشمل ذلك أكبر موقع للتخزين في البلاد الموجود بمدينة نورغ.
وتخصص الحكومة الهولندية ميزانيات لمشغل الغاز نام (NAM)؛ وهو مشروع مشترك موزعة ملكيته بالمناصفة بين شركتي شل وإكسون موبيل، لتشغيل منشأة نورغ لضمان أمن الإمدادات.
وتراجع حجم المخصصات المالية التي دفعتها الحكومة لصالح مشغل الغاز في هولندا (نام) إلى 491 مليون يورو خلال العام الجاري، مقارنة بـ757 مليون يورو في العام الماضي 2023، بفضل هبوط أسعار الغاز في الأسواق العالمية.
تجارب مشابهة
فرضت الحكومة الألمانية ضريبة تخزين مشابهة في عام 2022، لاسترداد التكلفة التي تحمّلتها لملء منشآت تخزين الغاز قبل بدء موسم التدفئة خلال فصل الشتاء.
وواجهت هذه الخطوة ضغوطًا من دول مجاورة في شرق أوروبا ووسطها؛ إذ دفعت الحكومة الألمانية إلى العدول عن القرار بدءًا من بداية العام المقبل، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وكانت البلدان الأوروبية تتخوّف في ادعاءاتها التي قدمتها إلى الحكومة الألمانية لدفعها إلى إيقاف القرار من تأثير التداعيات السلبية للضريبة في مجهوداتها للاستغناء عن الغاز الروسي.
واتجهت قارة أوروبا للاستغناء عن إمدادات الغاز الروسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط من عام 2022.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
