توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات في سيراليون إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي يمكن دعمها من خلال ترتيب جديد لتمديد الائتمان لمدة 38 شهرًا، مع طلب الوصول إلى 187 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 253 مليون دولار أمريكي).
ومن شأن تسهيل الائتمان الممتد أن يدعم استعادة الاستقرار من خلال استمرار التكيف الاقتصادي الكلي لمعالجة نقاط الضعف في الديون، والحد من التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية؛ وتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر من خلال الإصلاحات الهيكلية والإنفاق الاجتماعي المستهدف؛ وتنشيط أجندة الإصلاح لتعزيز الحوكمة والمؤسسات.
وكل ذلك من أجل تعزيز تطلعات الحد من الفقر والنمو الموضحة في خطة التنمية الوطنية المتوسطة الأجل للبلاد (MTNDP) 2024-30.
وركزت مشاورات المادة الرابعة على الاستدامة المالية واستدامة الدين، وعمليات السياسة النقدية، ومحركات التضخم، واستقرار القطاع الخارجي، وتيسير التجارة، والآثار الاقتصادية الكلية لعدم المساواة بين الجنسين، والمخاطر المرتبطة بالمناخ، وكفاية السياسات الاجتماعية.
