أعلن البنك المركزي المصري، عن موافقة مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2024، على إصدار تعليمات جديدة بشأن تطوير مفهوم الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية بالبنوك العاملة في مصر.
وقال المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، إن ذلك يأتي إعمالاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وعملاً على تحديث التعليمات المشار إليها بما يتماشى مع الممارسات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي يضمن تنفيذ أعمال وأنشطة البنوك ومتابعة المخاطر المصاحبة لها بكفاءة وفاعلية ويدعم الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
كما يأتي ذلك بالإشارة إلى التعليمات الرقابية الخاصة بـ “حوكمة “البنوك” الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 والتعديلات اللاحقة لها الخاصة بتشكيل ودورية انعقاد مجالس إدارة البنوك التي تم إصدارها من خلال عدة كتب دورية آخرها ذلك الصادر بتاريخ 2 يوليو 2024، وكذا بالإشارة إلى التعليمات الرقابية الخاصة بـ “الرقابة الداخلية للبنوك” الصادرة بتاريخ سبتمبر 2014.
وأشار البنك المركزي إلى أنه تم إعداد هذه التعليمات بما يتوافق مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بهدف تعزيز وتطوير مفهوم الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء أهميتهما في الحفاظ على الاستقرار المصرفي ومواجهة التحديات المختلفة.
وتنقسم التعليمات الى جزئين، الأول يتعلق بالحوكمة التي تنظم العلاقة بين مجلس إدارة البنك والإدارة العليا وحملة الأسهم وأصحاب المصالح الأخرى، وتحدد واجبات ومسئوليات كل منهم، بالإضافة إلى تحديد النهج الذي يتبعه المجلس والإدارة العليا لتوجيه البنك ومباشرة شئونه وأنشطته، وكذا الأسس المتبعة للإشراف على الأداء بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل لموارد البنك والمحافظة على استقراره.
ويشمل الجزء الثاني ضرورة توافر نظام شامل للرقابة الداخلية بكل بنك يتم بمقتضاه مراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات البنك بشكل مستمر من خلال كل من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة العليا، وكافة العاملين بالبنك، وبمراعاة خضوع النظام للتقييم والتطوير الدوري.
وتسري هذه التعليمات على كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، ويتعين على فروع البنوك الأجنبية الالتزام بهذه التعليمات بالقدر الذي ينطبق عليها، أو بتلك المطبقة بالمركز الرئيسي للبنك، أيهما أكثر تحفظاً، وفي وجود تعارض فيما بينهما، يجب تقديم المبررات اللازمة والحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
ويتعين على كل بنك التأكد من التزام كافة فروعه الخارجية بهذه التعليمات بالقدر الذي لا يتعارض مع القوانين والتعليمات المنظمة لها بالدولة التي تعمل بها، وفي حالة وجود أي تعارض يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على كيفية معالجة الأمر، وكذا إخطار المركز الرئيسي للبنك.
