يبدو أن التزام العراق بحصّته الإنتاجية ضمن اتفاق تحالف أوبك+ جاء بسبب ما وصفه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأنه "عقبة غير مقصودة" أدّت إلى ذلك.
وبحسب تصريحات للسوداني، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن تأخُّر إعادة تشغيل أنبوب نفطي رئيس في البلاد، الذي ينقل نفط كردستان إلى ميناء جيهان التركي، لأكثر من عام، سببه الخلافات حول التكاليف.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه من شأن الخلاف حول المبلغ الذي سيدفعه العراق إلى شركات النفط العالمية، أن يشكّل عقبة "غير مقصودة"، تقرّب البلاد من الالتزام بحصص الإنتاج المقررة له، وفق اتفاق تحالف أوبك+.
يشار إلى أن بغداد لم تستطع التوصل إلى اتفاق مع الشركات العاملة في إقليم كردستان على المبالغ التي ستدفعها لها مقابل إنتاج النفط الخام في الإقليم، في وقت لا تناسب فيه الميزانية المقترحة حجم الاتفاق المنصوص عليها بالعقود.
نفط كردستان العراق
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "تسمح ميزانية الحكومة الفيدرالية في بغداد بدفع 8 دولارات عن كل برميل يُنتَج من النفط الخام، ولكن العقود مع حكومة إقليم كردستان تنص على دفع 26 دولارًا لكل برميل".
وأوضح السوداني أن هذا الجمود أثّر بالإنتاج في المنطقة، وتسبَّب في تأخير عودة أنبوب النفط إلى التشغيل، لذلك فإن هناك ضرورة للنظر في كيفية تحقيق التوازن بين هذه الأمور، وفق ما نقلته عن وكالة بلومبرغ الأميركية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أن هناك طرحين، أحدهما هو مراجعة الميزانية لمعرفة ما يمكن القيام به خلال المرحلة المقبلة، أو محاولة مراجعة أسعار النفط، بحسب التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
إلّا أن السوداني أكد خلال تصريحاته التزام بلاده بالامتثال لقرارات تحالف أوبك+، الخاصة بسقف الإنتاج والتعويض عن الزيادات السابقة، بالإضافة إلى التزامها بالحفاظ على أسعار النفط، وذلك بهدف تحقيق الموازنة بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وبلغت خسائر بغداد جراء إغلاق خط الأنابيب -الذي تبلغ سعته الإجمالية نحو 500 ألف برميل يوميًا، وينقل نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي- مليارات الدولار، إلّا أنّ توقُّف الصادرات أسهم بشكل ما في فتح أبواب للتفاوض.
يشار إلى أن سقف إنتاج النفط العراقي يبلغ نحو 4 ملايين برميل يوميًا، إلّا أن بغداد أنتجت نحو 4.32 مليون برميل يوميًا في شهر أغسطس/آب الماضي، ومن المتوقع أن ترفع -بجانب دول أخرى في تحالف أوبك+- حدود إنتاجها تدريجيًا بداية من ديسمبر/كانون الأول المقبل 2024.
حصة العراق ضمن أوبك+
يمثّل استئناف تشغيل العراق لخطّ الأنابيب الرابط بين إقليم كردستان وميناء جيهان التركي، معضلة كبيرة، لا سيما مع إخفاق الدولة في الالتزام بحصّتها الإنتاجية ضمن اتفاق تحالف أوبك+.
في الوقت نفسه، تواجه بغداد معضلة أخرى تتمثل بحاجتها إلى الموارد المالية، في وقت أعلنت فيه أكثر من مرة أنها تتجه إلى التعويض عن الإنتاج الزائد، إذ كان فشلها في الالتزام بالحدود التي وضعها التحالف مثارًا للخلاف بينهما.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أكدت أكثر من مرة التزامها بتخفيضات إنتاج النفط التي أقرّها تحالف أوبك+، وكذلك إجراء تخفيضات للتعويض خلال مدة محددة، وهو ما صرّحت به في مارس/آذار الماضي 2024، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن تركيا كانت قد أوقفت أنبوب نقل النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، في مارس/آذار 2023، وذلك بعد حكم أصدرته محكمة دولية في فرنسا، بتغريمها 1.5 مليار دولار تعويضات للعراق عن نقل النفط دون موافقته.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت أنقرة أن الخط جاهز للعمل مرة أخرى، إلّا أن القرار ببدء التصدير متوقف على حسم بغداد موقفها، في حين ردّ العراق بأن عودة صادرات النفط من كردستان إلى تركيا ستستغرق وقتًا أطول، في ظل استمرار المفاوضات مع الإقليم والمنتجين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
