تحالف "أوراسكوم" يوقع اتفاقًا لإضافة 150 ميجاوات لمحطة رأس غارب

وقع تحالف يضم شركات أوراسكوم للإنشاءات وإنجي (ENGIE) الفرنسية وتويوتا تسوشو كوربورشين (Toyota Tsusho Corporation) ويوروس إنرجي هولدنجز (Eurus Energy Holdings) اليابانيتين، اتفاقًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء يقضي بإضافة 150 ميجاوات إلى الطاقة المنتجة من محطة الرياح الجاري تأسيسها حاليًا بمنطقة رأس غارب بقدرة 500 ميجاوات.
وبذلك تصل قدرات المحطة الإجمالية إلى 650 ميغاوات، حسب بيان نشرته بورصة ناسداك دبي على موقعها الإلكتروني اليوم. 
تشغيل المرحلة الأولى من المحطة
من المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى من محطة الرياح بقدرة 250 ميغاوات في ديسمبر 2024، وذلك قبل شهرين من الموعد المحدد، وسوف يتم استكمال تشغيل باقي القدرة الإنتاجية للمحطة تدريجيًا بحلول الربع الثالث من عام 2025.
سيعمل التحالف على إنتاج الـ 150 ميجاوات الإضافية من خلال "الاستغلال الأمثل" لقطعة الأرض المجاورة للمحطة الرئيسية، ضمن "جدول زمني مكثف"، مما يضمن بدء تشغيل كامل القدرة الإنتاجية للمحطة والبالغة 650 ميغاوات بحلول الربع الثالث من عام 2025، والذي كان مخططًا له سابقًا قبل هذا التوسع، حسب البيان. 
إنتاج طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل
من المقرر أن تنتج  المحطة طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل، كما ستقلل من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.3 مليون طن سنويًا، مما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية من الطاقات النظيفة والمتجددة في مصر، وفق البيان. 
بناء مزرعة رياح بتكلفة 10 مليارات دولار في 2026
من المتوقع أن  تشهد مصر بناء واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم بحلول مارس 2026، إذ يسلط انقطاع التيار الكهربائي المرهق خلال فصل الصيف، الضوء على احتياجات الطاقة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
من المقرر أن يبدأ المشروع البري العملاق الذي تتجاوز تكلفته 10 مليارات دولار في توليد الكهرباء خلال 2032، وفق محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة "إنفينيتي باور" (Infinity Power)، وهو مشروع مشترك بين شركة "إنفينيتي" في مصر وشركة "مصدر" للطاقة المتجددة المملوكة لأبوظبي.
يمثل تأمين مصادر جديدة للطاقة مسألة ملحّة بالنسبة إلى مصر، التي تعاني منذ حوالي عام من انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومشكلات أخرى تجعل الحكومة تكافح من أجل توفير الكهرباء للسكان الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة. في حين أن مصر لديها حقول غاز بحرية كبيرة، وأصبحت مصدرًا مهمًا لأوروبا، إلا أنها اضطرت هذا العام لأن تتحول إلى الاستيراد مرة أخرى، إذ من المتوقع أن تكون مشتريات الغاز الطبيعي المسال هي الأعلى منذ 2018.