حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، جلسة 23 أكتوبر المقبل، لنظر عشرات الطعون القضائية المقامة من أولياء أمور طلاب المدارس الدولية الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية والفرنسية، طعنا على قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024 فيما تضمنه من إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي الاعتباري لشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية والفرنسية بواقع 20% من المجموع الكلي، وإلزام الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بأداء امتحان في تلك المواد تنظمه الوزارة، حتى تتم معادلة الشهادة الدولية واعتمادها من قبل الوزارة كشرط للالتحاق بالجامعات الحكومية.
طعون طلاب المدارس الدولية ضد إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع
وطعن عددا من أولياء الأمور علي قرار وزير التربية والتعليم، بمخالفته لأحكام الدستور والقانون وصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره وتعارضه مع طبيعة الشهادات الدولية التي تمنحها جهات الاعتماد الدولية.
وجاء في الدعوى المقامة أن وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات، وتعدى على اختصاص وسلطات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لصدور القرار دون موافقة المجلس، بما يحيل القرار المطعون فيه إلى إجراء غير مشروع يهوي به إلى درك الانعدام.
وتابعت الدعوى: كما أن وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص بشان إضافة أي مواد او مقررات دراسية، تحسب ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادة الدولية سواء داخل مصر أو خارجها.
