في إطار سعيه لتحديث نظام العقوبات وتعزيز حقوق الإنسان، يعمل المشرع على إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يهدف هذا التعديل إلى تقليص استخدام العقوبات المقيدة للحريات، واستبدال عقوبة الحبس بأشكال أخرى من العقوبات التي تتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع النصوص الدستورية التي تعزز من قيم حقوق الإنسان.
عقوبة بديلة للحبس: "العمل للمنفعة العامة"
عكس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هذه الفلسفة عبر تخصيص باب كامل بعنوان “الإلزام بعمل للمنفعة العامة”، ينص القانون على إمكانية استبدال عقوبة الحبس بعمل للمنفعة العامة، وهو ما يعكس توجه المشرع نحو تحسين نظام العقوبات وتخفيف القيود على الحرية.
استبدال عقوبة الحبس بالقانون الجديد
واليكم تفاصيل قانون العقوبات البديلة، وهي:
1. مدة تنفيذ العمل للمنفعة العامة
- في الجرائم البسيطة، يمكن استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة، مع تحديد سقف زمني لهذا العمل. لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل في المخالفات سبعة أيام، وفي الجنح والجنايات ثلاثة أشهر، مع وضع حد أقصى للمدة المتاحة في جميع الأحوال، وهو ستة أشهر.
2. الضوابط الخاصة بتنفيذ العمل
- ينص القانون على أن تنفيذ العمل للمنفعة العامة يتم بناءً على أمر يصدر من النيابة العامة، بعد إعلان المتهم وتأكيده بأن المحكوم عليه قد قضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية. كما يُستثنى من هذا الإجراء الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
3. انتهاء الإلزام بعمل للمنفعة العامة
- ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة عند تحقيق المبلغ المطلوب أصلاً من المبالغ المقررة. ويتم حساب قيمة العمل بالاستناد إلى خمسين جنيهاً عن كل يوم عمل، ولا تُبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والتعويضات إلا إذا تم الوفاء الكامل بالمبلغ.
4. الاستثناءات الخاصة
- في حالة عدم دفع التعويضات لأطراف غير الدولة، يمكن لمحكمة الجنح أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، دون خصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل.
القرار الأخير للنيابة العامة
تطبيقاً لهذه المبادئ، قررت النيابة العامة مؤخراً تشغيل عدد من المحكوم عليهم في قضايا بسيطة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلاً من تنفيذ عقوبات الحبس. هذه الخطوة تهدف إلى حماية المحكوم عليهم من اكتساب سلوكيات إجرامية في بيئة السجون، وتخفيف الضغط عن مراكز الإصلاح والتأهيل.
بإدخال هذه التعديلات، يأمل المشرع في تحسين نظام العقوبات، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير حلول بديلة تتماشى مع المبادئ الدولية وتساعد في تحقيق العدالة بطرق أكثر فعالية وإنسانية.
تابع أحدث الأخبار عبر
