قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطط الوزارة للحد من سرقة الكهرباء بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم في شهر واحد فقط ضبط حالات سرقة للكهرباء بواسطة رجال الضبطية القضائية وصلت إلى ما يقرب من 100 مليون كيلوات.
وأوضح المصدر أن وزير الكهرباء يركز حالياً على متابعة جهود الشركات في عملية تحصيل فواتير الكهرباء، ومتابعة جهود رجال الضبطية القضائية في كل شركة، وكيفية تحرير محاضر السرقة، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات. كما تشمل المتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من قبل المشتركين، بالإضافة إلى خطط التشغيل والصيانة والحد من الفقد الفني على شبكات التوزيع.
خطط وزارة الكهرباء لضبط حالات سرقة التيار
1. حملات تفتيش ومحاسبة المخالفين
تشن وزارة الكهرباء، عبر جميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة للتفتيش على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة خلف العدادات أو يستخدمون طرقاً غير قانونية. يتم محاسبتهم على أعلى شريحة استهلاك، وهي تعريفة موحدة بقيمة 5.214 قرش.
2. تركيب عداد الحصر
يتم تركيب عداد الحصر أمام العقارات المخالفة والمناطق الأكثر سرقة للتيار لحصر كمية الطاقة المستهلكة في تلك المناطق. ويتم توزيع القيمة المستحقة على عدد الوحدات.
3. تركيب العدادات الكودية دون اشتراطات
قرر رئيس الوزراء السماح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون أية اشتراطات أو قيود. يُركب العداد الكودي بشكل مؤقت لأقرب الأجلين: إما تقنين الوضع طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء أو تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بإزالة العقار الموصل له التيار بوسيلة غير قانونية.
تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لهم، وتتم المحاسبة على قيمة استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. تُحسب قيمة العداد الكودي والأعمال اللازمة للتركيب بقيمة التكلفة الفعلية، وتُخصم القيمة على أقساط من قيمة الشحن وفقاً للقواعد المقررة.
4. العدادات الذكية
يعتمد استخدام العداد الذكي على تركيب شريحة في كل عداد تتيح لموظف مركز التحكم مراقبة الاستهلاك على مدار الساعة. يصعب التلاعب بهذه العدادات لأنها متصلة بالشبكة الكهربائية آلياً.
