استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، في إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.
شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية
وقال الدكتور محمود عصمت في بيان له اليوم إنه تم تركيب العدادات الكودية على مدار الشهر الأخير والتي بلغت 178 ألف عداد تم تركيبها، وأوضح الكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات؛ لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وأن عدد محاضر الضبطية القضائية بلغ 99 ألف محضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه، وراجع الدكتور محمود عصمت الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع.
منع سرقة التيار الكهربي
ووجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء التى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية والتي تضر بمصالح المشتركين ومواصلة ملاحقة فرق الضبطية القضائية كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها بضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، مشيرا إلى أن هذه الضبطيات والمخالفات تتتم بالإضافة إلى عمل شرطة الكهرباء والتي تقوم بجهد ملحوظ لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء ، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وعمل حصر تفصيلي للضبطيات القضائية.
نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على جميع المسارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط بواسطة اللجان المعنية التي تعمل على ذلك الآن، مضيفا أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة ستواصل متابعة ما يجري داخل شركات التوزيع في هذا الإطار.
وشدد عصمت على أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية للتصدي لتلك الظاهرة، مؤكدا أن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، مؤكدا التعاون والشراكة مع العديد من الشركات الخاصة لتنفيذ مشروعات لخفض الفقد واستخدام آليات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء.
تابع أحدث الأخبار عبر
