شدد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي على أن وزارة التضامن ليست مسؤولة عن ما يتم بدور الرعاية من ممارسات، وإنما حال حدوث أي مشكلة تتدخل الوزارة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين.
وقال الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، فى تصريحات لصحفى الوزارة ، إن الوزارة خلال الفترة الماضية قضت على قوائم الانتظار لبرنامج تكافل وكرامة.
كما أكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن دعم تكافل وكرامة ليس معاش، وإنما يمكن القول بأنه مشروع.
وجدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شاركت كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان "تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.
وخلال مشاركتها؛ أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة.
مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.
وتضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة.
كما أنه جاري العمل على تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه استكمالاً للتشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج حياة كريمة للارتقاء بمستوي البنية التحتية والمقومات الاساسية للحياة وبرنامج تنمية الأسرة للارتقاء بمستوى خصائص السكان ، ومبادرة بداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.
