كنت قد قررت الاكتفاء بمقالات ثلاث عن مظاليم الثانوية الدولية، وأزمتهم مع قرار إضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ؛ ليدرسوا 12 مادة مقابل خمس مواد فقط لنظرائهم فى الثانوية العامة العادية، وكان السبب وراء نية التوقف عند ذلك؛ هو الفهم الخاطئ من بعض المواطنين لدفاعى عن هذه الفئة من الطلاب المصريين، حيث يعتبرهم كثيرون لا يستحقون المساندة والدعم باعتبارهم أثرياء، أو كما قال أحد الذين يحرضوننى على عدم الكتابة (آباء هؤلاء قادرون ويلعبون بالملايين، فلماذا لا يدفعون فاتورة تطوير التعليم وتعميق الانتماء للوطن؟).
ومن الأسباب ايضا أن البعض أتهمنى بأننى من تلك الطبقة المرفهة التى تدفع لابنها فى السنة الواحدة أكثر من نصف مليون جنيه؛ ولذا فإنى أنحاز لهم (هكذا يعتقد)، ورغم أننى أوضحت بأننى من الطبقة المتوسطة الكادحة، وأن هدفى وواجبى هو نصرة الحق والوقوف فى وجه أى قرار عشوائى وفجائى وغير مدروس، إلا أن عددًا ليس بقليل ما زال يصر على رأيه، متجاهلًا الأضرار الجسيمة التى ستلحق بفئة من طلابنا كل مصيبتهم أنهم ولدوا لآباء أثرياء؟!
ولكن عندما علمت أن هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم رفعوا دعوى أمام القضاء الإدارى، حددت لها جلسة 20 أكتوبر المقبل، طالبوا فيها بإلغاء القرار المجحف، وعندما قرأت مقالًا وصف صاحبه هذه المدارس بأنها خطر على الأمن القومى، بحجة أنها تعتمد على اللغات الأجنبية على ولا تهتم باللغة العربية الأم، تحمست وقررت العودة لتوضيح وجهة نظر هؤلاء الطلبة، وكيف أنهم ليسوا خطرًا على الانتماء والهوية، لأنهم يدرسون اللغة العربية والدراسات الاجتماعية فى سنوات سابقة على السنة النهائية للثانوية، وكما قالوا لى يشرفهم بل يفتخرون بدراستهم، لغة القرآن الذى أنزل على محمد (ص)، وأنهم يعتزون بوطنهم، وهويتهم المصرية العربية.
الطلاب وأولياء امورهم ليسوا ضد تدريس اللغة العربية، ولكنهم يريدونها كما كانت دون أن تضاف إلى المجموع العام المؤهل للجامعة، والذى سيتأثر دون شك بالدرجة الضعيفة التى يحصلون عليها فى اللغة العربية؛ لأنها بطبيعتها وتركيبتها المنهجية صعبة بل عصية على كثيرين لا يفهمون قواعد النحو والصرف، ومن بينهم خريجون من كليات اللغة العربية ودار العلوم.. فما بالك بطلاب فى الثانوية اتخذوا مسارًا علميًا دوليًا لا يحتاجون فيه كثيرًا للغة عربية يتحدثونها ويكتبونها بقدر ما يحتاجون للغة أجنبية تفتح أمامهم طريق الوظائف المهمة والمربحة، وتعوضهم سريعًا عما أنفقوه طيلة مشوارهم الدراسى.
وأعتقد أنه لا يوجد أى مصرى شرب من نيل مصر، والتحف بسمائها، إلا ويخاف على أمنها القومى، حتى ولو نام على أرصفتها، وذاق الأمرين ليوفر قوت يومه، فما بالك عندما يكون غنيًا ميسورًا ولا يعانى من أية مشاكل اقتصادية، ويحصل على أفضل نوع من التعليم، أعتقد أنه فى هذه الحالة سيحافظ أيضًا على هويته المصرية والعربية مهما كان يتعلم أجنبيًا ويحصل على أعلى الشهادات الدولية.
ولذا؛ فإنى أعود وأضم صوتى إلى صوت هؤلاء الذين يشعرون بالظلم والإجحاف، مطالبًا وزير التعليم بإعادة النظر فى القرار، أو على الأقل إلغاء إضافة المادتين للمجموع، لا سيما وأن طلاب المدارس الدولية يدرسون ضعف المناهج التى يدرسها طلاب المدارس الحكومية التقليدية، ويكفى أنهم محرومون من مساواتهم بنظرائهم والذين قد يسكنون معهم فى حى واحد أو عمارة واحدة عند الالتحاق بالجامعة، ولا يتاح لهم سوى نسبة 5% فقط من إجمالى المقاعد الجامعية؟!
