أصدرت وزارة الكهرباء تحذيرًا شديد اللهجة سارقي التيار الكهربائي، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قاسية بحق المتلاعبين.
تأتي هذه التحذيرات في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط ومراقبة عدادات الكهرباء ومنع سرقة التيار من خلال الحملات التفتيشية المتكررة.
جهود التفتيش والمراقبة
تقوم الوزارة بتشكيل لجان تفتيش خاصة لمراقبة العدادات مسبقة الدفع، التي يتم شحنها بمبالغ لا تتناسب مع الاستهلاك الفعلي. كما يتم أيضًا فحص العدادات القديمة التي تصدر فواتير غير منطقية تتعارض مع عدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة.
وذكر مصدر مسؤول أن عملية التفتيش تتم كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التحرك الفوري عند ورود معلومات حول شحن العدادات بمبالغ ضئيلة. في حال تم اكتشاف عدم تناسب الاستهلاك مع الأجهزة المستخدمة، تُوجه فرق التفتيش للتحقق من وجود أي تلاعب أو توصيل مباشر للتيار.
حملة تفتيش شاملة
تشمل الحملة التفتيشية أيضًا المشتركين الذين يمتلكون عدادات قديمة تصدر لهم فواتير بمبالغ بسيطة، وخاصةً الشقق المغلقة التي تُصدر لها فواتير قيمتها 9 جنيهات. وفي حال وجود أي شبهة للتلاعب، يتم اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق.
عقوبات رادعة
حذر المصدر من أن المتلاعبين سيواجهون غرامات كبيرة في حال تم تحرير محاضر ضدهم. وقد أصدرت وزارة الكهرباء في أغسطس الماضي قرارًا يقضي بمضاعفة قيمة الغرامات لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه سرقة التيار الكهربائي.
ضبطية قضائية
لفت المصدر إلى أن الفنيين العاملين في شركات توزيع الكهرباء يمتلكون ضبطية قضائية، مما يمنحهم الحق في التفتيش على العدادات وفقًا للوائح المعمول بها. وقد تم تزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لكشف أي تلاعب في العدادات أو الوصلات الداخلية.
التعاون مع القطاع الخاص
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة إلى تقليل سرقة التيار الكهربائي من خلال زيادة التعاون مع القطاع الخاص، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة بالشبكة الكهربائية.
يهدف ذلك إلى تقليل الفاقد من الطاقة وتعزيز نظام المراقبة والتشغيل الفعال للشبكة الكهربائية.
