أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني والفني.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية هذا "البروتوكول" في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل.
وزير التربية والتعليم: التوسع في سياسات دعم التعليم الفني
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن البروتوكول يأتي في إطار التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.
ونبه وزير التربية والتعليم بأن التعليم الفني يمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل جميع الجهود لتطويره بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات، باعتباره يمثل أحد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر محمد جبران، وزير العمل، أن هذا البروتوكول نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط العملية التدريبية والتعليمية بالمهن المطلوبة خاصة المُستقبلية، التي فرضتها الطفرة التكنولوجية حول العالم.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة تُقدم الخدمات التدريبية للشباب وبالمجان، خاصة في نطاق قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وقال وزير العمل إن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلم يتحقق الآن في ظل تكامل الوزارتين بما يحقق تخريج عامل على مستوى يناسب أنماط سوق العمل.
وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير التعليم الفني ليتواكب مع متطلبات سوق العمل.
