في ما يلي النقاط الرئيسية في الاجتماع الفصلي الثالث برسم سنة 2024 لمجلس إدارة بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط:
– قرر مجلس إدارة بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,75 في المائة.
– من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6,1 في المئة في سنة 2023 إلى 1,3 في المئة في 2024، قبل أن يتسارع إلى 2,5 في المئة خلال سنة 2025.
– بعد تسارع إلى 3,4 في المئة في سنة 2023 يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8 في المئة هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى 4,4 في المئة في 2025.
– يرتقب أن تتعزز صادرات السلع بنسبة 4,8 في المئة في 2024 وبواقع 9,2 في المئة في 2025.
– يرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 5 في المئة في 2024 وبواقع 9 في المئة في 2025.
– من المنتظر أن يستمر الأداء الجيد لمداخيل الأسفار مع نمو قدره 7,1 في المئة في 2024 و4,6 في المئة إلى 117,3 مليار درهم في 2025.
– بخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تشير التوقعات إلى وتيرة سنوية تناهز 3 في المئة لتصل إلى 121,8 مليار درهم في 2025.
– من المفترض أن يصل عجز الحساب الجاري فيما يعادل 1,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 و2,6 في المئة في 2025 بعد نسبة 0,6 في المئة المسجلة في 2023.
– فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تتحسن عائداتها إلى ما يعادل 3,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 ثم إلى 3,2 في المئة في 2025 بعد 2,4 في المئة في 2023.
– من المنتظر أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ارتفاعها لتصل إلى 384,3 مليار درهم بنهاية 2024 وإلى 397,4 مليار درهم بنهاية 2025، مغطية بذلك حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
– من المتوقع أن يستمر ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية، لتنتقل من 111,4 مليار درهم في نهاية سنة 2023 إلى 120,4 مليار درهم في سنة 2024 وإلى 146,6 مليار درهم في 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد حجم النقد المتداول.
– يتوقع أن يرتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي، بشكل طفيف بمعدل 0,7 في المئة في 2024 قبل أن يعرف بعد ذلك استقرارا في سنة 2025.
– يتوقع بنك المغرب أن يستقر عجز الميزانية في حوالي 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 قبل أن ينخفض إلى 3,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025.
