محافظ أسيوط يتفقد مركز تدريب الحرفيين بديروط لبحث سبل استغلاله والاستفادة منه

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مركز تدريب الحرفيين بشارع سعد زغلول بمدينة ديروط التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط لبحث سبل استغلاله والاستفادة منه، جاء ذلك بحضور محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، ومصطفى على محمد رئيس مركز ومدينة ديروط.

حيث تفقد المحافظ، مركز  تدريب الحرفيين بشارع سعد زغلول بمدينة ديروط التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط الذى يحتوى على تجهيزات كاملة لورشة نجارة من الماكينات المختلفة والتي تستخدم في صناعة الاخشاب وتبين للمحافظ أن هذه الورشة تم إنشائها سنة 1995 وغير مستغلة موجهاً مدير عام التعليم الفني بنقل الماكينات الموجودة بالمركز إلى الحاضنة بمنطقة عرب المدابغ بحيث يتم صيانة المعدات وتشغيلها على أن يتم استغلال تلك المساحة وتعظيم الإمكانات المتاحة وتنمية الموارد للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط لإنشاء حضانة للأطفال في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تشجيع المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء على أن يتم تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مشيراً إلى أهمية تسريع إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المراكز والأحياء وفقاً للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا الملف الحيوي والارتقاء به.

وفي هذا الإطار قام اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندسة هالة نصير نائب رئيس المركز والمشرف على المركز التكنولوجي بالمتابعة الدورية لملف التصالح في بعض مخالفات البناء حيث تم تفقد المركز التكنولوجي ومتابعة سير العمل في ملف استقبال طلبات التصالح المختلفة ولجنة البت في ملفات التصالح ببعض مخالفات البناء ومدى تقديم الخدمات والتأكيد على موظفي المركز تبسيط اجراءات التصالح وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير على المواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمة لاستيفاء كل أوراق ملف التصالح وفقاً لقانون التصالح الجديد والعمل على رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بما يحقق الصالح العام.