أظهرت دراسة حديثة أن المخاوف بشأن حماية البيانات يمكن أن تبطئ رواج السيارات الصينية في ألمانيا.
وبحسب استطلاع أجري لصالح مركز إدارة السيارات في مدينة بيرجيش جلادباخ الألمانية، فإن حماية السيارة ضد هجمات القراصنة تعد معيارا مهما الآن بالنسبة للسائقين عند شراء سيارة جديدة.
ووفقا للمسح، كانت أدنى ثقة في تلبية هذا المعيار من نصيب المنتجين الصينيين، حيث ذكر 43% ممن شملهم الاستطلاع أن مخاوفهم بشأن أمن البيانات يعتبر معيارا لاستبعاد شراء سيارة صينية.
وقال شتيفان براتسل، الخبير لدى المركز، والذي أعد الدراسة بالتعاون مع مزود الشبكات "سيسكو سيستمز": "المصنعون الألمان يتمتعون بميزة الثقة هنا".
وبحسب المسح، احتلت "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو" و"فولكس فاجن" المراكز الأولى فيما يتعلق بالثقة في الشركة المصنعة للحفاظ على أمن بياناتهم، حيث أعرب 39% ممن شملهم الاستطلاع عن ثقتهم "العالية" أو "العالية للغاية" في مرسيدس، و37% في بي إم دبليو، و32% في فولكس فاجن.
وجاءت شركتا "فورد" الأمريكية و"أوبل" الألمانية في المركزين الخامس والسادس بنسبة 26% لكل منهما، خلف "تويوتا" اليابانية مباشرة (29%). ولم يتتضمن الاستطلاع شركتي أودي وبورش التابعتين لمجموعة فولكس فاجن بشكل فردي.
وفي المقابل، احتلت الشركات الصينية المنافسة الجديدة "إم جي" و"بي واي دابليو و"نيو" المراكز الأخيرة بين العلامات التجارية الـ19 التي شملها المسح، وتراوحت نسب الثقة في الشركات الصينية الجديدة فيما يتعلق بحماية البيانات بين 16 و17%.
وقال براتسل إن النقاش حول استبعاد شركة "هواوي" الصينية من توسيع شبكة الهاتف المحمول "5 جي" في ألمانيا كان له على ما يبدو تأثير على ثقة الألمان في شركات تصنيع السيارات الصينية.
أجرى المسح معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي. وشمل الاستطلاع 1149 سائقا من جميع أنحاء ألمانيا خلال تموز/يوليو الماضي.
أعلنت الحكومة الكندية اليوم الاثنين أنها ستفرض رسوما بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية من الصين اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة.
كندا تفرض رسوما بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية
وهناك مخاوف في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا من أن تغرق السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة أسواقها وتتسبب في إفلاس المصنعيين والموردين المحليين.
ويقول المصنعون والموردون إن الشركات الصينية تستفيد من السياسة التي فرضتها الحكومة بشأن الانتاج الزائد وتراخي معايير حماية العمال والبيئة.
كما أعلنت أوتاوا في نفس الوقت فرض رسوم بنسبة 25% على منتجات الحديد والألومنيوم الصينية اعتبارا من 15 أكتوبر.
في غضون ذلك، سيتم إجراء مشاروات بشأن إجراءات حكومية إضافية محتملة فيما يتعلق بحماية قطاعات أخرى مثل البطاريات وأشباه الموصلات ومنتجات الطاقة الشمسية والمعادن الحيوية.
وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند إن العمال الكنديين "يواجهون سياسة متعمدة بتوجيه من الدولة تعتمد على الإنتاج الزائد مما يقوض قدرة كندا على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية".
وأضافت "ولهذا السبب، تتحرك الحكومة باتخاذ إجراء حاسم لتحقيق تكافؤ الفرص وحماية العمال الكنديين ومطابقة الإجراءات التي اتخذها الشركاء التجاريون الرئيسيون".
كانت الحكومة الأمريكية قد فرضت رسوما إضافية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية في مايو الماضي.
