سعدت جدًا بنبأ استعداد الحكومة لطرح صفقة استثمارية جديدة كبرى على غرار صفقة رأس الحكمة، وهى منطقة رأس بناس المطلة على البحر الأحمر والتى أعلنت وزارة الإسكان مؤخرًا عن تطويرها وطرحها للقطاع الخاص فى الداخل والخارج.
وتكمن سعادتى فى أننى كتبت فى الاسبوع الماضي، فى المكان نفسه، مطالبا بتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المتميزة والفريدة لمصر سواء فيما تتضمنه من فرص واعدة، أو ما تتميز به من استقرار أمنى واستقرار تشريعي، وسعى دءوب لجذب أكبر الاستثمارات فى مختلف المجالات.
ولما تم الاعلان عن إجراءات رأس بناس شعرت بأن هناك من يقرأ ويهتم، أو على الأقل أن هناك مَن يفكر مثلى فى ضرورة الاستثمار وفرصه الممكنة.
وكنت وما زلت أكرر أننا فى حاجة لصفقات شبيهة برأس الحكمة كل عام لصناعة نماذج نجاح مبهرة للقطاع الخاص، قادرة على تحقيق قيمة مضافة عظيمة للاقتصاد، وتوفير فرص عمل مستدامة. لذا فإن حديث الحكومة ومسئوليها بشأن طرح المزيد من الفرص يؤكد قناعة الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها ومسئوليها بأن الاستثمارات الخاصة هى الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هناك دراسات وأفكارًا غير تقليدية حول كثير من المناطق والفرص بما يُشكل أمانًا اقتصاديًا فى المستقبل.
إن البيانات المتاحة بشأن رأس بناس تشير إلى أنها واحدة من أكبر تجمعات الشعب المرجانية فى العالم، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول خمسين كيلومترًا وتشمل ميناء قديمًا هو ميناء برنيس.
والجميل فى المشروع أنه سيطرح للمستثمرين المصريين والعرب على السواء، وأنه تقرر التعامل مع المستثمرين المصريين بالجنيه المصرى لتقليل سحب السيولة الدولارية من البنوك، بينما سيتم إطلاق منصة إلكترونية للشراكات المصرية الأجنبية وإتاحة الفرص الاستثمارية عبر تحويلات خارجية.
وكما قلت مرارًا فإنه لا يجب النظر إلى أى مشروع استثمار خاص باعتباره بيعًا للأصول العامة، لأن فكرة حق الانتفاع واحدة من أساليب الاستثمار الأساسية التى قامت عليها كثير من الدول الناجحة استثماريا. ولاشك أن الحكومات – مهما بلغت إمكاناتها – لا تصلح بمفردها لتحقيق التنمية المستدامة وقيادة التقدم الاقتصادى المنشود.
إن الأمل معقود على الاستثمارات الخاصة لتحدث الفارق المنتظر فى البناء الاقتصادى لمصر، بعد سنوات اضطرت فيها الحكومة إلى قيادة الاستثمار بسبب بعض الظروف الطارئة، محليًا وإقليميًا.
ومثلما جرى مع صفقة رأس الحكمة، وغيرها من المشروعات الاستثمارية الكبرى، فإننا نتوقع عائدًا كبيرًا لصفقة رأس بناس، وحراكًا كبيرًا فى مجالات الاقتصاد المختلفة، تأثرًا بالصفقة المحتملة، ذلك لأن كل صفقة جديدة فى مجال الاستثمار تمثل شهادة ثقة دولية لمناخ الاستثمار المصري، الذى لا تنقصه سوى قصص النجاح الواعدة، وهو ما نأمل أن تتحقق فى بلادنا.
إن استثمار الأجنبى والمحلى فى المشروعات السياحية والعقارية لا يشكل اعتداءً أو خطرًا على حقوق الدولة أو المواطنين، فلن يحمل المستثمر الفندق أو المنتجع ويغادر به البلاد، بل هى فى النهاية استثمارات على أراض مصرية تخضع للقوانين المصرية، وتشغل أبناء هذا البلد، وتفتح لمصرمجالًا لجذب الملايين من السائحين، ولنا فى أسبانيا وفرنسا وتركيا والبرتغال واليونان أسوة حسنة، فلماذا التخوفات من الإستثمار الخارجى. لا أعلم!!.
إننى أتصور أن مصر قادرة على تخطى كافة التحديات الاقتصادية التى تواجهها فى ظل وعى متكامل بأهمية الفرص التى تمتلكها البلاد، وفى ظل إصرار من القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات رائدة فى قطاع التعليم، باعتباره قطاعًا واعدًا ومشروعًا مؤجلًا تنتظره الأجيال الجديدة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
