قبيل الانتخابات التشريعية في ولاية ماهاراشترا، وفي ثالث أكبر ولايات الهند، المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت إحدى القرى في منطقة كولهابور في ولاية ماهاراشترا قرارا غير دستوري يمنع المجتمع المسلم من التسجيل في قائمة الناخبين، حسبما ذكرت التقارير.
يمنع المجتمع المسلم من التسجيل في قائمة الناخبين
ونقلاً موقع "the new indian express" الهندي، قد تم إقرار القرار في 28 أغسطس، وتم الإعلان عنه رسميًا في 5 سبتمبر، وقد تم التوقيع عليه من قبل ساربانش راسيكا باتيل وينص على أن القرار تم اتخاذه بعد "مناقشة مفصلة"، وفقًا لـ The Wire.
ونص القرار على أنه لا ينبغي إدراج أسماء المسلمين الذين "وصلوا مؤخرًا إلى القرية" في قائمة الناخبين، كما أعلنت البانشيات أنها ستزيل أي أسماء من هذا القبيل إذا تم العثور عليها أثناء نشر قائمة الناخبين.
وقد أثار القرار غضبًا بين المنظمات الإسلامية المحلية التي قدمت شكوى رسمية إلى قاضي المنطقة تطالب بتقديم بلاغ ضد الساربانش وأعضاء البانشيات المعنيين. وقالت شركة كلاريون إنديا إن جمعية التعليم الإسلامي (MES) قدمت شكواها يوم الأحد تدين القرار باعتباره تمييزيًا وغير دستوري.
ردود فعل عنيفة
وردًا على ردود الفعل العنيفة، أصدرت رئيسة بلدية شانجانابور راسيكا باتيل بيانًا مصورًا، زعمت فيه أن القرار قد أسيء فهمه، وأوضحت: "قبل بضعة أسابيع، وصلت امرأتان مسلمتان "بنغلاديشيتان" إلى القرية ببطاقات "أدهار"، ويبدو أنهما تعيشان كمواطنتين هنديتين، وقد أثيرت القضية في مجلس القرية، وكان الهدف من هذا القرار معالجة هذا الوضع المحدد. ومع ذلك، يتم تصويره الآن بطريقة تهدد السلام والنظام في المجتمع".
كراهية الإسلام وإمكانية الخلاف الاجتماعي
على الرغم من التوضيح، تظل المنظمات الإسلامية مصرة على أن القرار غير دستوري وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية فورية. أثار الحادث مخاوف بشأن الاتجاه المتزايد لكراهية الإسلام وإمكانية الخلاف الاجتماعي.
ومع استمرار القضية في التكشف، لم تتخذ السلطات بعد إجراءات رسمية ضد أعضاء البانشيات. كما أعرب القادة السياسيون والمجتمعيون المحليون عن قلقهم بشأن الوضع، وحثوا البانشيات على دعم الحقوق الدستورية لجميع المواطنين.
