تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان، اجتماعا اليوم الاربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويشارك في الاجتماعات، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت فى اجتماعها الماضى على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكدوا أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولى.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
