يتوقع المحللون تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم، انتظارا لظهور تأثيرات الموجة الأخيرة من قرارات خفض دعم الطاقة على معدلات التضخم.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء بسبب خفض الدعم هي العامل الرئيسي الذي يتعين على البنك المركزي المصري وضعه في الاعتبار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في الوقت الذي يتحسن فيه أداء الاقتصاد المصري بعد خطة الإنقاذ المالي التي توصلت إليها مصر في وقت سابق من هذا العام. ويبدو أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة المصرية في ذلك الوقت لم يكن له سوى تأثير تضخمي ضئيل، مما أدى إلى تزايد التوقعات بين المصريين بشأن أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.
ونقلت بلومبرج عن جان ميشيل صليبا المحلل الاقتصادي في بنك أوف أمريكا كورب إن لجنة السياسة النقدية لن تتعجل بدء خفض الفائدة انتظارا لاستقرار الاتجاه الهبوطي للتضخم في مصر. وبلغ معدل التضخم السنوي خلال تموز/يوليو الماضي 7ر25 % متراجعا عن أعلى مستوى له على الإطلاق وكان 38% في سبتمبر من العام الماضي.
وأشارت بلومبرج إلى أن صليبا من بين 6 محللين يتوقعون تثيبت سعر الفائدة عند مستواه الحالي 25ر27% للاجتماع الثالث على التوالي، في حين يرى 3 محللين آخرين بينهم فاروق سوسا في بنك جولدمان ساكس جروب خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بدعوى تجاوز البلاد للمرحلة الأسوأ من التضخم المرتفع.
يذكر أن خفض الفائدة في مصر قادم، بعد أن تم رفعها بمقدار 8 نقاط أساس في أوائل العام الحالي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
