وداعا أزمة الإيجار القديم تفاصيل اقتراح يحل المشكلة 80% .. قال النائب إيهاب منصور، ممثل البرلمان المصري الديمقراطي، إن مشكلة الإيجارات القديمة في مصر من أعقد المشاكل التي استمرت لفترة طويلة دون حل جذري، حيث أنه من الصعب جدًا على البرلمان والحكومة الموازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب وممثل البرلمان المصري الديمقراطي، أن التعامل مع ملف الإيجارات القديمة يمثل تحديًا كبيرًا أبقى الأزمة مستمرة لسنوات طويلة. وذلك لأنه حتى عندما يتم طرح حلول للمشكلة، تظهر المشاكل وتتفاقم بمجرد محاولة معالجتها بسبب تضارب مصالح الأطراف المتضررة من هذا الملف.
مطالبات بوضع قانون الإيجار القديم على جدول أعمال البرلمان
وأوضح ”منصور أن قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي يجب أن تُعرض على البرلمان في دور الانعقاد المقبل ويحتاج إلى إدراجه في الأجندة التشريعية التي ستعرض على البرلمان.
وأوضح ممثل التجمع المصري الديمقراطي، أنه من أجل حل مشكلة الإيجار القديم، فإن الأمر يحتاج إلى تجزئة المشكلة حتى يسهل التعامل معها، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، معمول به بالفعل منذ عامين.
قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية
سمح القانون المشار إليه في القسم السابق بزيادة سنوية بنسبة 15% في الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للكيانات الاعتبارية لغير أغراض السكنى لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك يتم إعادة الإيجار قانونًا إلى المالك، مما ساهم في حل حوالي 10% من هذه المشكلة.
وأشار السيد منصور إلى أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية، هناك ما يقرب من 3 ملايين مسكن مشمول بنظام الإيجار القديم، ولكن هذا العدد انخفض بمرور الوقت إلى 2.5 مليون مسكن، حيث أن ما يقرب من 50% من هذه المساكن غير مشغولة و”مغلقة“.
حل 80% من مشكلة الإيجار القديم
أكد السيد منصور أن حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم يمكن حلها من خلال معالجة مشكلة الشقق المغلقة، وهذا يتطلب إرادة سياسية وتشريعية وتنفيذ جيد.
وأوضح السيد منصور أن تحرير الوحدات المغلقة هو حل مقبول بشكل عام وأن المستأجرين لن يتأثروا بشكل كبير خاصة أولئك الذين لا يهتمون بوحداتهم السكنية لأنهم لا يدفعون سوى إيجارات منخفضة للغاية.
تخفيف العبء على الملاك
وأكد النائب أن حل مشكلة الشقق المغلقة وغير المستغلة سيساعد على تخفيف العبء على الملاك، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يتركون وحداتهم السكنية غير مشغولة لسنوات دون أن يعرفوا موقعها الحالي، وأن البدء في حل هذه المشكلة سيكون جزءاً رئيسياً من حل الأزمة وذكر أن هذه خطوة مقبولة ستساهم في حل جزء كبير من الأزمة.
