قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب إيهاب منصور، إن الحزب بصدد إعداد دراسة نهائية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، ومنتظر دخوله الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد الخامس.
المصري الديمقراطي لـ تحيا مصر: نعد دراسة عن «الإجراءات الجنائية الجديد»
وأوضح "منصور" ـ في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر ـ إن الحزب لديه مجموعة من التحفظات على مشروع القانون الجديد، لكنه ينتظر الصياغة النهائية لمشروع القانون بعد الموافقة عليه من جانب اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن الحزب سيعلن عن تلك التحفاظ حينها.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي، أن هناك مجموعة من القانونيين داخل الحزب يقومون بدراسة مشروع القانون وتسجيل ملاحظاتهم.
المصري الديمقراطي: لدينا تحفظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأكد النائب إيهاب منصور، أن الحزب سيقدم دراسة مكتملة لمشروع القانون الذي يمثل أهمية لكل الشعب المصري ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحقوق والحريات.
وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد أعلن عن تضامنه مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ضد الإساءة المتعمدة التي وجهتها إليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والنيل منه بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين ردًا على رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد الحزب في بيانه، تضامنه مع نقيب الصحفيين خالد البلشي الذي اتخذ موقفًا واضحًا هو ومجلس نقابته ضد هذا القانون المسيء، مؤكدًا أن ما ورد في البيان يعد إساءة، ليس لنقيب الصحفيين وحده، لكنها إساءة للمهنة وللعاملين بها جميعا، بل وإساءة لحرية التعبير، وهو ما نستنكر أن يصدر من قبل أشخاص من المفترض أنهم يمثلون الشعب وأن يكونوا هم المدافعين عنه .
وتابع: "ونرى أن البيان الصادر من اللجنة لم يحمل إساءة فقط بل تضمن عبارات يمكن وصفها بأنها تتضمن تهديدًا صريحًا مثل "اللجنة التشريعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في كافة مؤسسات الدولة". ولا يليق باللجنة التشريعية صاحبة الدور الرقابي أن يصدر عنها مثل هذا التهديد".
واردف: "كما يؤكد الحزب تأييده لموقف نقيب الصحفيين الخاص بقانون الإجراءات الجنائية وضرورة أن تخضع أي تعديلات على القوانين لنقاشات جادة، تستند على فلسفة واضحة، تستعرض مختلف الرؤى، كما أكد على تضامننا مع مطلب نقابة الصحفيين بضرورة البدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف
