عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس اجتماعًا لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.
وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات
وأكد مدبولي، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الإعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين
وأشار إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطًا بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهًا بعقد اجتماع مع مسؤولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
توطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.
تراجع ملحوظ في واردات مصر من السيارات
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع ملحوظ في واردات مصر من السيارات خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023.
وخلال الفترة الماضية ومع استمرار الحكومة المصرية في تقنين وضبط الواردات، فقد عادت من جديد ظاهرة الـ"أوفر برايس". وتحدث متعاملون عن عودة هذه الظاهرة في غالبية ماركات السيارات ولدى شريحة كبيرة من الشركات والموزعين.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 133.779 مليون دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 156.685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت قيمته 22.905 مليون دولار، مسجلة نسبة تراجع بلغت نحو 14.6%.
