قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الجدل الدائر حول قانون الاجراءات الجنائية يستوجب أن نهتم به جميعا، وةن يخضع لأوسع قدر من الحوار المجتمعي..فهو قانون يخص كل مواطن وأي تسرع في إصداره قد يحمل شبهه اهدار حق المواطن والتغول علي حرياته.
لميس الحديدي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحتاج لمناقشات جادة بعيدا عن الشخصنة والاتهامات المطاطة
وأضافت في منشور لها على منصة إكس: "فإذا كانت نقابتا المحامين و الصحفيين و نادي القضاه جميعا يعترضون علي القانون فلا بد هنا من وقفه نراجع فيها المسار ليس بالبيانات ولكن بالنقاش الجاد بعيدا عن الشخصنة و الاتهامات المطاطه كالتى طالت نقيب الصحفيين خالد البلشي.
وتابعت: "ماهو قانون الاجراءات الجنائية وليه كل الناس لازم تهتم؟علي سببل المثال :هو قانون حمايه حق المتهم امام جهات الضبط و التحقيق و هو ما يضمن حقه في الدفاع حتي براءته او إدانته ،كما يضمن المساواه بين سلطه الاتهام و حق الدفاع ،قانون حمايه خصًوصيه تفتيش المنازل و قواعد منع السفر".
وأردفت أن قانون الاجراءات الجنائية يحدد ايضا مدد التحقيق و عدم تركها مفتوحه ،قانون ضبط حدود استخدام الحكم الغيابي ، قانون حمايه خصوصية الافراد و اموالهم و ممتلكاتهم ، و حق الصحافه و الرأى العام في متابعه مجريات التقاضي.. و غير ذلك كثير فهو قانون الناس حقوقهم و حرياتهم.
