حالة من التفاؤل بعد إصدار حزمة التيسيرات الضريبية الأولى التي أعلنها وزير المالية أمس، إذ ستعمل على إنهاء كافة المنازعات وستفتح صفحة جديدة مع الممولين وتجذب المستثمرين.
وعلى الرغم من ذلك يرى اتحاد الصناعات أنه لا يزال ينتظر مجتمع الأعمال الكثير من التيسيرات لضم الاقتصاد غير الرسمي وحوافز لزيادة الصادرات تتضمن إعفاءات ضريبية.
وقالت مصادر لـ"الرئيس نيوز" إن إعلان أمس بادرة طيبة عن نوايا الحكومة لجذب الاستثمار وإنهاء المشكلات والاعتراف بها وعودة لصحيح القانون الذي يجعل الممول رقيب على نفسه.
حل لأزمة الغرامات
وتابعت المصادر أن أهم ما جاء في التعديلات هو حل أزمة الغرامات في الوضع الحالي والتي ساهمت في زيادة ضخمة في المنازعات.
تعديلات تشريعية مطلوبة
وأشارت المصادر إلى أنه مطلوب صياغة سريعة لتلك التيسيرات في نصوص قانونية وتعديلات عاجلة تدخل مجلس النواب وتكون معها آليات التنفيذ لضمان السرعة في التنفيذ.
تحسين العلاقة مع المستثمرين
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية إن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إعلانها تُعد بمثابة الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، إذ إنه من المقرر أن يتبعها نشر وثيقة السياسات الضريبية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين النظام الضريبي والممول وتبسيط النظام الضريبي وجعله جاذبًا للمستثمرين
وذلك من خلال:
1) تبسيط الإجراءات الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمًا وكيفًا حيث سيتم الإعفاء نهائيًا من بعض أنواع الضرائب لبعض المشروعات مع تخفيف الأعباء الإدارية والمالية
2) وضع حد أقصى لغرامة تأخير تقديم الإقرارات الضريبية بحيث لا تتجاوز بأي حال أصل الضريبة.
3) تسوية المنازعات الضريبية بآليات مُبسطة
4) تطبيق نظام المقاصة المركزي الذي يستهدف تسوية المبالغ المستحقة على الممولين، وهنا لابد من الإشارة إلى أن مصلحة الضرائب أصبحت مميكنة ولديها أنظمة إلكترونية على أعلى مستوى لتغذيتها بمجموعة كبيرة من البيانات حول الممولين، كما أن عملية إنهاء الملفات الضريبية القديمة ستساعد مأموري الضرائب على التعامل بموضوعية مع الممولين، ومن ثم فلا مجال لحدوث أي تقديرات جزافية للضرائب.
وأكدت الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الدولة مُمثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب يريدون فتح صفحة جديدة بين المصلحة والممولين، بتغيير الصورة الذهنية التي اتسمت بالسلبية إلى صورة جديدة قائمة على تحقيق العدالة والشفافية لتهيئة بيئة العمل وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر ولذلك جاءت حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلنت من قبل السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية "كبيرة وضخمة" وبها الكثير من التسهيلات الضريبية التي تشمل جميع الأوعية والأنشطة حسب اختلاف حجم أعمال الممولين، بالإضافة إلى الإجراءات المُبسطة التي من شأنها إنهاء نزاعات متراكمة منذ سنوات، ويتضح من ذلك أن الحزمة الضريبية الجديدة مليئة بالتفاصيل المتعددة لذلك تم اتخاذ قرار ببدء الإعلان عن بنودها الرئيسية بشكل كامل وتفصيلي خلال الأسابيع الخمس القادمة تمهيدًا لإجراء حوار مجتمعي مستقبلي عليها بين الممولين ومجتمع الأعمال من أجل الوصول لتصور نهائي مُرضي لكافة الأطراف
سهولة عمليات التحصيل
وقال محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن برنامج الإصلاح الضريبي يدعم عدم وجود تخفيض نسبة الضريبة لأن هذا لا يأتي باستثمار أجنبي مباشر لاسيما في ظل وجود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين الدول بعضها البعض، وبالتالي ليست نسبة الضرائب القليلة هي التي تجعل المستثمر ينجذب للاستثمار في مصر
وطالب بمجموعة من العوامل تسهيل المعاملات الضريبية وعدم وجود مسميات ضريبية إضافية بعيدا عن المسمين الرئيسين ضريبة الدخل والأرباح وضريبة القيمة المضافة سهولة ممارسة عملية التحصيل وهذا الأمر يرتبط بالرقمنة والتحول الرقمي
ترسيخ مبدأ الثقة
وأكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على أن حديث وزير المالية يشهد ترسيخ مبدأ الثقة حيث تحدث سيادته بشكل مباشر عن إقامة حالة حوار دائم مع مجتمع المال والأعمال والمجتمع الضريبي وأيضًا عن مرونة التعامل وكيف يمكن أن يتم التغيير في التطبيق بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة
واكد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية ومن ثم جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، والثاني: خاص بتفعيل نظام المقاصة المركزية، وفي ضوء ما سبق نتأكد أننا أمام حكومة إنقاذ اقتصادي جاءت في مرحلة اقتصادية صعبة يمر بها العالم والإقليم والمنطقة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية تحمل 10 رسائل إيجابية ننتظر تفاصيلها لكنها إجمالا تعكس إدراكا كاملا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر علي الإنتاج والتصدير.
أوضح أن الرسالة الأولي تتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم اعمالها 15 مليون جنيه سنويا يشمل اعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح.
قال ان لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة نصفها تقريبا خارج الاقتصاد الرسمي وهذا النظام سيشجع الكثير من الشركات علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
أشار عبد الغني إلي أن الرسالة الثانية تتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع الماموريات للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.
قال ان الرسالة الثالثة تختص بتفعيل لجنة الرأي المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 وتلك خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن الرسالة الرابعة تتعلق بتطبيق نظام المقاصة اعتبارا من أكتوبر القادم ويشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر وذلك يساهم في تعزيز الإنتاجية ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
أوضح أن الرسالة الخامسة تنص علي الا تتجاوز الغرامات اصل الضريبة وذلك يحتاج إلى تعديل تشريعي
