أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، أن النظام الضريبي الجديد يهدف إلى تعزيز الثقة بين الممولين والجهات الضريبية في مصر، وذلك في إطار دعم الممولين ومساندتهم.
وخلال مداخلة تليفزيونية، أوضح "يوسف" أن الوزارة تسعى لتبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال، مع إلغاء الضرائب تماماً على بعض المشاريع الصغيرة.
وأضاف أن الوزارة تستعد لنشر وثيقة السياسات الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، التي ستشمل تخفيف مدة تقديم الإقرارات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية.
فيما يخص النزاعات الضريبية القائمة منذ عام 2005، أشار يوسف إلى أن الدولة تسعى لحل جميع النزاعات مع الممولين من خلال وضع آلية مبسطة لتسويتها.
كما أوضح أن نظام المقاصة المركزية يتيح تسوية المديونيات المستحقة على الممولين مقابل مستحقاتهم في هيئات أخرى.
وأضاف يوسف أن مصلحة الضرائب قد أصبحت مزودة بخدمات مميكنة وأنظمة إلكترونية متطورة، مما يسهم في تحسين التعامل مع الممولين وتسهيل الخدمات لهم.
وأكد أن الهدف الرئيسي لمصلحة الضرائب هو بناء الثقة مع الممولين وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن أسعار الضرائب في مصر تظل أقل من المتوسط العالمي.
