*أمين تنظيم الجيل: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان راعت أوليات الدولة وفق مقدراتها ومواردها وظروفها*
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن الحزب لذلك تبنى منذ ٢٠١٥ توجه نحو المطالبة "بتمصير حقوق الإنسان" وهو ما جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان معبرة عنه في ٢٠٢١ بمراعاتها لأولويات الدولة المصرية وفق مقدراتها ومواردها وظروفها وأولوياته.
وأكد "محسن"، في بيان له اليوم في الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن وجود تلك الاستراتيجية في حد ذاته هو مكسب استراتيجي للدولة المصرية للحد من التدخل في الشأن الداخلي بادعاءات حقوق الإنسان ، وإن كان يجب على الدولة ايضاً أن تستمر في تطويرها والتوسع فيها وإدراج ما تم إغفاله منها مثل حقوق العمل ،وكذلك وضع الخطط والآليات المتطورة لمعالجة نقاط الضعف التي رصدتها الاستراتيجية مثل العزوف عن المشاركة في الشأن العام، وهي كلها المسائل التي تحتاج إلى وقت كافي لإدراجها والعمل عليها.
ونوه بان ثلاثة سنوات من إطلاق الاستراتيجية يعتبر ليس كثيرا لتحقيق كل طموحات وآمال المصريين بمختلف تطلعاتهم، مضيفًا: "نأمل دائما في حزب الجيل الديمقراطي استمرار العمل والتطوير".
ونوه بانه قبل إصدار الدولة المصرية لاستراتيجيتها لحقوق الإنسان في ٢٠٢١ كان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان هو اداة سياسية ضاغطة ابتزازية على الدولة المصرية لعقود وليست اداة اصلاحية لأحوال مواطني الشعوب ، وكانت تستخدم تلك المبادئ كاداة ضغط دائما دون مراعاة لأولويات الشعوب والمجتمعات لتحقيق مصالح سياسية ومكاسب للغرب من خلال جمعياتها ومنظماتها بصورة انتقائية لتلك المبادئ.
وأشار إلى أن التعامل الغربي مع مصر كان يدور دائما حول الحريات فقط في حين أن أولويات مصر على مدى عقود كان يدور حول الحقوق الأساسية مثل المأكل والمشرب والمسكن و العلاج والتعليم وتكوين الأسرة ودعمها، وهي كلها الأمور التي تتغافل عنها غالبا تلك المنظمات والجماعات.
ولفت إلى أنه على مدى عقدين تقريبا شهد العالم ممارسات ضد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من الحكومات الغربية مما يؤكد على ازدواجية المعايير والتوجهات لتلك الحكومات وسط قبول وصمت بل ودعم في بعض الأحيان من جمعيات ومراكز حقوق الإنسان الفاعلة عالميا في ذلك المجال
