في الاجتماع الختامي.. «تشريعية النواب» توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باجتماعها المعقود اليوم نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قررت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242 حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على ان اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

الموافقة على المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتمت الموافقة على المادة 242 بعد تعديلها لتصبح كالآتي:
"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".

تابع أحدث الأخبار عبر