نلغي المحاماة أحسن.. «علام» يرد على المطالبة بإعادة مناقشة مادة من الإجراءات الجنائية

تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب، وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين

إعادة مناقشة المادة 104 بقانون الإجراءات الجنائية 

ومن جانبه أكد عبدالحليم علام على التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدًا بشدة طلب الحكومة والنيابة العامة واصفًا طلب إعادة مناقشة المادة 104 بالردة والعودة إلى الوراء، قائلًا: "نلغي مهنة المحاماة أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة"

وفي ذات السياق رفض النائب ضياء الدين داود  مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا أن المادة ١٠٤ قتلت بحثا واستقرينا إلى صياغة منظبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفًا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدًا أن المادة ٥٤ من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.

وأعرب النائب محمد عبدالعزيز عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع القانون، مؤكدًا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة 54 من الدستور. وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.

وانتصار لحقوق وحريات المواطن المصري خاصة حق الدفاع رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة ووافقت على المادة 104 كما وردت في مشروع القانون.

تابع أحدث الأخبار عبر