يعتبر اليوم الاجتماع الختامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مجلس النواب لتحديث وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المتطلبات الدستورية وحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال ربيع الملواني عضو مجلس النقابة العامة لـ الحادثة، إن الاجتماع الختامي اليوم للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ المعقود لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء لمناقشة 3 مواد وهم "69، 242، 104" ويوجد مادتين تم احالتهم إلى اللجنة العامة في أكتوبر
وأكمل عضو المجلس حديثه عن باقي المواد التي اعترضت عليها المحامين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائل: "باقي المواد حققنا فيها نجاح يحسب لصالح المواطن، والمتقاضي، والمحامي، كانت مطالبنا ليست فئوية خاصة بالمحامين ولكن كانت مطالبنا خاصة بحق الدفاع وتوصلنا إلى تقرير هام جدًا أينما وجد المتهم وجد المحامي"، أما بالنسبة للمادة 58، أكد الملواني أنه تم حذف كلمة القوة العسكرية أو بأي مادة بقانون الإجراءات الجنائية؛ لأنها تمثل خطر جدًا على الحريات العامة، لأنه لا يصلح الاستعانة بالقوات المسلحة في أي إجراء، أيًا كان هو"
اتحاد أعضاء مجلس نقابة المحامين
وأضاف الملواني: "لا يوجد أي عضو من أعضاء المجلس مختلف على حق الدفاع ودور المحامي في الحضور أمام سلطات التحقيق وأمام المحكمة، جميع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية على قلب رجل واحد بخصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسنستمر، توحد النقابة العامة هذه الفترة تحديدًا هام جدًا"
تابع أحدث الأخبار عبر
