وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
تشريعية النواب تنحاز للمحامين في مواجهة نادي القضاة
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه الاجتماع الأخير للجنة يشهد التباحث بشأن المواد المؤجلة.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام.
وأوضح أنه من المقرر أن تتقدم الحكومة بما تم التوافق عليه بين الجهات الحكومية من ناحية ونقابة المحامين من ناحية أخرى حول تلك المواد المؤجلة مناقشتها.
ونوه رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أهم المواد المادة 69 من مشروع القانون، حيث كان من المنتظر التوافق بين مجلس القضاء والنيابة العامة والقطاع التشريعي بوزارة العدل.
