قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم يهدف إلى التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
توافق المواد الخلافية
سيتم الإعلان عن ما تم التوافق عليه بخصوص هذه المادة بين الحكومة ومجلس القضاء والنيابة العامة وقطاع التشريع بوزارة العدل، وبدأ التصويت على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية.
تطوير التشريعات:
يهدف مجلس النواب إلى تطوير التشريعات لتتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وبناءً على توجيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين من مختلف الهيئات والجهات المعنية، بما في ذلك مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، وأساتذة القانون، بالإضافة إلى وزارات الداخلية والعدل والمجالس النيابية.
الهدف من الاجتماع:
- تعزيز الحوار المؤسسي: يهدف الاجتماع إلى تحقيق توافق بين السلطات المعنية لتعزيز قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع حقوق الإنسان والالتزامات الدستورية.
- تأمين تشريعات شاملة: التأكد من شمولية القانون وتطويره بما يلبي متطلبات جميع الأطراف المعنية.
الأثر المتوقع:
ومن المتوقع أن يسهم التوافق على المواد الخلافية في تحسين قانون الإجراءات الجنائية وجعله أكثر توافقًا مع المعايير الدستورية وحقوق الإنسان، كما يعزز هذا التوافق التعاون بين مختلف السلطات والهيئات المعنية، مما يعكس نموذجًا إيجابيًا للحوار المؤسسي بين السلطات في مجال التشريع والعدالة.
وهذا الاجتماع يعكس التزام مجلس النواب بتطوير التشريعات بشكل يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة.
تابع أحدث الأخبار عبر
