قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه الاجتماع الأخير للجنة يشهد التباحث بشأن المواد المؤجلة.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام.
وأوضح أنه من المقرر أن تتقدم الحكومة بما تم التوافق عليه بين الجهات الحكومية من ناحية ونقابة المحامين من ناحية أخرى حول تلك المواد المؤجلة مناقشتها.
ونوه رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أهم المواد المادة 69 من مشروع القانون، حيث كان من المنتظر التوافق بين مجلس القضاء والنيابة العامة والقطاع التشريعي بوزارة العدل.
وتنص المادة 69 على أنه يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.
