أخبار عاجلة
فيديو.. كواليس تحضير أغنية «تيجي نسيب» لـ أنغام -
تعرف على سر ابتسامة الشاب خالد الدائمة -

الموافقة على دمج القومي للجودة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات

الموافقة على دمج القومي للجودة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات
الموافقة على دمج القومي للجودة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات

وافق مجلس الوزراء على مقترح دمج المعهد القومي للجودة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ضمن جهود تحسين وتطوير القطاع الصناعي في مصر. هذا القرار يأتي في إطار السعي لتحقيق تكامل فعّال بين المؤسستين وتعزيز قدرات القطاع الصناعي.

أهداف الدمج:

تحقيق التكامل بين الجهات:

  • التوحيد: الدمج يهدف إلى توحيد الجهات التي تمنح التراخيص وشهادات المواصفة، مما يسهل الإجراءات على الأطراف المتعاملة في المجال الصناعي.
  • التكامل: تحسين التنسيق بين المعهد والهيئة، مما يعزز قدرة المؤسسات على دعم القطاع الصناعي بشكل أفضل.

رفع القدرات والإمكانات:

  • تطوير العاملين: زيادة كفاءة العاملين في المجال الصناعي من خلال تحسين وتوحيد المعايير والخدمات.

تيسير الإجراءات:

  • تبسيط: تسهيل الإجراءات والتعاملات مع الجهات الصناعية بفضل الدمج وتوحيد المرجعيات والخدمات.

قرارات أخرى من مجلس الوزراء:

توزيع الاحتياطيات العامة:

  • الموازنة العامة: اعتماد معايير توزيع الاحتياطيات العامة المُدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. هذه الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة التي لم يتم مراعاتها خلال إعداد الموازنة.

اقرأ أيضا

التوصيات الخاصة بالنزاعات القضائية:

  • إنهاء النزاعات: اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل لعدد 50 منازعة.

القرارات والتوصيات الهندسية:

  • الاستثمارات: اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 21 أغسطس 2024 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات المنفقة. يشمل ذلك 65 مشروعاً تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة جنوب سيناء، وصندوق التنمية الحضرية.

الأثر المتوقع:

  • تحسين الأداء الصناعي: من خلال الدمج، يتوقع أن تتحسن فعالية الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، مما يسهم في تطوير جودة المنتجات والعمليات.
  • تسهيل الإجراءات: تسريع الإجراءات وتبسيط التعاملات مع الهيئات الحكومية، مما يعزز كفاءة العمل ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية.

هذه القرارات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وتطوير الإجراءات الإدارية والفنية في مختلف المجالات.

تابع أحدث الأخبار عبر google news

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق محفزات القطاع الخاص على طاولة مصر والإمارات
التالى بتكلفة 20 مليون جنيه.. افتتاح أعمال مشروع إنشاء السوق الحضاري لمدينة القناطر الخيرية