الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تشكيل جديد للمجلس الإكليريكي بعد قرار البابا تواضروس لائحة جديدة للعمل بها روح القديمة ..أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا عاجلاً يوم الأربعاء الماضي، يحمل الرقم 3 لسنة 2024، يتضمن اعتماد التشكيل الجديد لرؤساء وأعضاء المجالس الإكليريكية المعنية بالأحوال الشخصية التابعة للكنيسة، وذلك لدورتها الجديدة التي تمتد من عام 2024 إلى 2027. يتم اعتماد هذا التشكيل الجديد من قبل الكنيسة بعد انتهاء كل دورة، والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات.
مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
تُعتبر المجالس الإكليريكية في الكنيسة القبطية الجهة الرئيسية المعنية بحل مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، مثل الطلاق والزواج الثاني بعد الطلاق. تتضمن هذه الإجراءات جوانب قانونية وكنسية، حيث تستند المجالس إلى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين (المسيحيين) المستمد من تعاليم الكتاب المقدس.
لائحة المجلس الإكليريكي بشان الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
تنص لائحة المجلس الإكليريكي، التي تحدد كيفية عمل المجالس الإكليريكية الإقليمية، على أن الزواج المسيحي هو رباط ديني مقدس ودائم، يتم بشكل علني بين رجل واحد وامرأة واحدة من المسيحيين المؤهلين للزواج، بهدف تكوين أسرة تتعاون في شؤون الحياة المشتركة. كما تشير اللائحة إلى أن المرجعية القانونية للمجلس الإكليريكي للكنيسة القبطية تستند إلى تعاليم السيد المسيح بشكل خاص، وإلى الكتاب المقدس بشكل عام، بالإضافة إلى أقوال آباء الكنيسة عبر تاريخها، حيث تُعتبر هذه الأقوال من أهم المصادر التي تُعتمد في قوانين الكنيسة المتعلقة بالأحوال الشخصية.
**الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس آلية عمل المجلس الإكليريكي**
في السابق، كانت المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس هي الجهة المسؤولة عن فض نزاعات الأحوال الشخصية. وكان المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أحكام الطلاق أو بطلان الزواج، كما كان له الحق في منح تصريح الزواج الثاني. كل ذلك كان يتم وفقاً للائحة 38، التي أقرها المجلس الملي المنتخب من الشعب القبطي والمجمع المقدس “مجمع الرهبان والبطريرك”، بموافقة الشعب القبطي على نصوص قوانين هذه اللائحة، وذلك في عهد البطريرك الأنبا يؤانس 19. وقد وضعت هذه القوانين بشكل شامل للأقباط الأرثوذكس، بما في ذلك مسائل الزواج.
الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لائحة 38 كما هي
استمر العمل بلائحة 38 كما هي، لكن كانت هناك ثغرة تتمثل في أنه لا يُطبق القانون الكنسي إلا إذا كان الطرفان المتنازعان من الأقباط الأرثوذكس، بشرط أن يظلّا كذلك حتى تاريخ رفع الدعوى. أما إذا اختلفت الملة أو الطائفة، فإن القانون الكنسي لا يُطبق، وتُطبق أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً من ذلك.
استمر العمل باللائحة القديمة حتى تقدمت الكنيسة القبطية، في عهد البابا شنودة الثالث، بمسودة لتعديل القانون القديم في عام 2008، والتي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة العدل. وقد أقر هذا التعديل برفض جميع حالات الطلاق، مع الإبقاء فقط على حالتي الزنا وتغير الديانة. وقد أدى هذا التعديل إلى أزمة كبيرة ومعقدة في الوسط الكنسي والمجتمعي، حيث ضيق الخناق على الراغبين في الطلاق أو الزواج الثاني، مما أدى إلى ظهور فئة جديدة في المجتمع القبطي أطلقت على نفسها “متضرري ومنكوبي الأحوال الشخصية”.
وفقًا لما نشرته مجلة الكرازة، الناطقة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن نص اللائحة يستند إلى المرجعية القانونية للمجلس الإكليريكي للكنيسة القبطية، والتي تعتمد على قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من تعاليم السيد المسيح بشكل خاص، ومرجعية الكتاب المقدس بشكل عام. كما تُعتبر أقوال آباء الكنيسة عبر تاريخها أحد المصادر الأساسية لقوانين الأحوال الشخصية في الكنيسة.
**الفئات المسموح لها بالزواج بشان الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس **
حدد المجلس الإكليريكي الفئات التي يُسمح لها بالزواج في الكنيسة، وهي: البكر المعمد في الكنيسة، الأرمل الذي فقد زوجته بعد الزواج في الكنيسة، المطلق الذي حصل على تصريح زواج من الكنيسة بعد زواجه في الكنيسة، والمطلق الذي تزوج مدنيًا فقط، بشرط أن يحصل على تصريح زواج من الكنيسة، مع ضرورة أن يكون الخطيب على علم بالزواج المدني السابق.
