تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاً اليوم الأربعاء، 11 سبتمبر 2024، للتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مجلس النواب لتحديث وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المتطلبات الدستورية وحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
- يُناقش الاجتماع مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
- تركز التعديلات على تحسين وتطوير الإجراءات بما يعزز العدالة الجنائية ويحمي حقوق المواطنين.
تشكيل اللجنة الفرعية:
وبناءً على توجيه المستشار دكتور حنفي جبالي، تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين من مختلف الهيئات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، كما شملت اللجنة أعضاء من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى ممثلين من مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، وأساتذة القانون، وكذلك وزارات الداخلية والعدل.
عمل اللجنة الفرعية:
- استمر عمل اللجنة الفرعية لمدة أربعة عشر شهراً، حيث قامت بمراجعة وتقييم مواد مشروع القانون ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية.
- تضمن العمل مراجعة مستفيضة لمواد القانون واستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف المعنية.
الملاحظات والتعديلات:
وخلال الاجتماعات السابقة، استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات من أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية وأصحاب المصالح، كما تمت الاستجابة لعدد من المطالب، بما في ذلك مقترحات نقابة المحامين التي ركزت على تعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، ومطالب نقابة الصحفيين المتعلقة بضمانات حرية التعبير والنشر.
الخطوات المقبلة:
ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من أعمالها اليوم، تمهيداً لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد المقبل، ويعكس هذا الإجراء التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية، ويعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة في تحديث وتطوير النظام القضائي المصري، بما يساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين بشكل أكبر.
تابع أحدث الأخبار عبر
