رفعت الحكومة المصرية سعر العائد على أذون الخزانة المحلية (أجل 3 أشهر) لـ 29.81%، بعد ماكان 29.75% بالعطاء السابق، تحت ضغط طلب المستثمرين أسعار عائد مرتفعة، برغم أن البنك المركزي المصري، ثبت أسعار الفايدة، في آخر اجتماعاته.
وقال خبراء مصرفيون، إن زيادة العائد علي ادوات الدين الحكومية جاءت نتيجة طلبات المستثمرين المستمرة برفع العائد، إضافة إلي ارتفاع معدلات التضخم.
وتوقع الخبراء ارتفاع علي اذون الخزانة خلال الفترة المقبلة لأكثر من 30٪، وذلك لعدم خروج الأموال الساخنة.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي على أساس سنوي خلال يوليو الماضي لـ 24.4% مقابل 26.6% في يونيو 2024، مسجلا بذلك أدني مستوًى له منذ نوفمبر 2022.
قالت دينا الوقاد محلل الاقتصاد الكلي، إن ارتفاع العائد على أذون الخزانة حتى مع ثبات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، يعكس عدة عوامل اقتصادية ضاغطة.
وأضافت أن مصر لا تزال تعاني من مستويات مرتفعة من التضخم، مما يضغط على العوائد الاستثمارية الحقيقية، وبالتالي، يطالب المستثمرون المحليون والأجانب بعوائد أعلى لتعويض فقدان القيمة الشرائية لأموالهم في ظل التضخم المرتفع.
وتوقعت رفع العائد خلال الفترة المقبلة علي ادوات الدين الحكومية لأكثر من 31٪، إضافة إلى استمرار المستثمرون يطلبون عوائد أعلى طالما استمر التضخم مرتفعًا والبيئة الاقتصادية غير مستقرة.
ولفتت إلي أن الحكومة المصرية تحتاج إلى زيادة التمويل لسد العجز المالي الكبير في الموازنة. طرح أذون الخزانة بفائدة أعلى قد يساعد في جذب المزيد من المستثمرين لشراء هذه الأذون، مما يوفر التمويل المطلوب للحكومة.
كما أنه من المحتمل أن تكون هناك مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية مع تصاعد الدين العام. لذلك، تتطلب الأسواق عوائد أعلى للتعويض عن هذه المخاطر.
وذكرت أن تدفق رأس المال الأجنبي، خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية الضاغطة، قد يكون أقل مما يؤدي إلى الحاجة لرفع العوائد لجذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية مربحة في الأسواق الناشئة، خاصة مع تذبذب أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
وتابعت الوقاد، أنه على المدى الطويل، إذا نجحت الحكومة في احتواء التضخم والسيطرة على عجز الموازنة، قد نشهد تراجعًا تدريجيًا في العوائد على أدوات الدين المحلية. ولكن ذلك مرهون بإصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية ناجحة.
بشكل عام، التحديات الاقتصادية في مصر تجعل توقعات العوائد مرتبطة بشكل كبير بتطورات التضخم، واستقرار الجنيه المصري، وحجم الدين العام، وقدرة الحكومة على توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
وفي سياق متصل قال هاني ابو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري يسعي دائمًا لتحقيق توازن بين عدة أهداف متضاربة أحيانًا، مثل مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأموال الساخنة في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف أن المركزي قد يقرر رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة بشكل انتقائي للحفاظ على الأموال الساخنة دون التأثير بشكل كبير على التكلفة الإجمالية للاقتراض.
وأوضح أن قد يؤدي تخفيف السياسة النقدية المبكر إلى انخفاض جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد أعلى، كما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي وتقليل الطلب على الجنيه المصري، مما يضع ضغوطًا على سعر الصرف.
وذكر أن زيادة التضخم قد يؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهته.
وأكد أنه من المتوقع أن يستمر الضغط على عائد الأذون في المدى القصير والمتوسط، خاصة في ظل استمرار التضخم وعدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية العالمية.
لذلك يعتبر قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة مع تثبيت الفائدة الرئيسية هو قرار معقد يتأثر بعدة عوامل، الهدف من هذا القرار هو تحقيق توازن بين الأهداف المتعددة للسياسة النقدية، مثل دعم النمو الاقتصادي، وإدارة الدين العام، ومكافحة التضخم.
