عقدت نقابة الصحفيين أمس الأحد اجتماعا موسعا حضره عشرات من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الصحفية المصرية، ناقشوا خلاله ملف القيد في ضوء الحاجة الملحة لتطوير لائحة القيد، ومناقشة اختيار لجنة معاونة من الجمعية العمومية وأساتذة المهنة وروداها بضوابط ومعايير محددة للمساعدة في أعمال القيد، وفقا لتطلقات الجمعية العمومية.
وذكر خالد البلشي نقيب الصحفيين في بداية الاجتماع الذي امتد 4 ساعات أن: "المجلس الحالي للنقابة منذ توليه المسئولية قد أدخل عددا من الآليات لضمان حل أزمات ملف القيد، وقد نحتاج إلى خطوات أخرى في ذلك الإطار، على أن نبحث عن حلول حقيقية بواسطة الجمعية العمومية والأساتذة الكبار اصحاب الخبرات النقابية والصحفية، ووضع ضوابط صارمة لحماية حقوق ممارسي المهنة الحقيقيين والتصدي للدخلاء من بينها اللجنة المعاونة، وضرورة تحقيق الشمول المالي للصحف المكودة في النقابة، وكذلك العمل على فتح جدول الانتساب بمعايير صارمة وشفافة لاستيعاب الزملاء العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية ليتمتعوا بالحماية النقابية في إطار القانون الحالي".
وأوضح البلشي أن " هذا الاجتماع بالمشاركة الواسعة من الزملاء هو محاولة للمستقبل للتطوير والتحسين وليس محاسبة على فات، لنخرج بتوصيات ومقترحات مفيدة لنا جميعا كأعضاء جمعية عمومية في الأساس، يجب أن يكون كل ما يتم من تعديل وتطوير تحت بصيرتها وبموافقتها".
حضر الاجتماع جمال عبدالرحيم سكرتير النقابة وهشام يونس رئيس لجنة القيد، ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ عضوي المجلس، يحي قلاش نقيب الصحفيين الأسبق ووحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر السادس للصحافة المصرية، وجمال فهمي وكيل النقابة رئيس لجنة القيد الأسبق.
وأوضح جمال عبدالرحيم عبدالرحيم سكرتير عام النقابة عددا من النقاط المثارة حول ملف القيد، سواء فيما يتعلق بقانون النقابة أو اللائحة الخاصة بالقيد، ومن بينها أزمة القيد الاستئنافي ووضع مواد القيد في القانون.
وشارك الزملاء في حوار موسع حول ما يثار من وقت لآخر حول القيد وما يتعلق به وتحدث النقيب ورئيس لجنة القيد وأعضاء المجلس على كل النقاط المثارة من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية حول ما يتعلق بالقيد وما إذا كانت المعلومات المثارة صحيحة من عدمه وفقا للأوراق والمستندات والأرشيف الخاص بالزملاء والإقرارات والاستبيانات المقدمة منهم.
وذكر أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع أن لجنة القيد ينبغي أن تكوت أكتر اتجاها لقبول الزملاء المتقدمين لها، وألا تربط الأرشيف الخاص بالزميل المتقدم بالصحيفة التي تقدم منها لعضوية النقابة لأن الزملاء غالبا ما يعملون في عدد من الصحف قبل الصحيفة التي تقدموا منها للنقابة، كما أن الصحفيين الإلكترونيين يمكن قبول عضويتهم بأرشيف مطبوع يقدم للجنة القيد مشيرا إلى إمكانية استيعابهم في إطار القانون من خلال جدول الانتساب .
وذكر الكاتب الصحفي جمال حسين أن فتح النقاش حول ملف القيد قرار محترم من مجلس النقابة مؤكدا أن لجنة القيد كانت متشددة أكثر مما ينبغي في قبول عضويات الزملاء الجدد، بحثا عن أفضل العناصر.
وقال يحي قلاش إن "حديث الجمعية العمومية حول القيد لابد أن يتجاوز فكرة الحديث عن حالات او نتائج اللجنة الأخيرة، وأن يتطلع للمستقبل والتطوير والتعديل لتحسين ملف القيد وفق المستجدات الحالية، وأن اهتمام الزملاء بملف القيد هو حرص من الجمعية العمومية على النقابة لابد أن يبقى مؤشرا حيويا على صحة الجماعة الصحفية".
وأشارت الزميلة فيولا فهمي إلى ضرورة إعادة صياغة لائحة القيد بالنقابة، وتشكيل لجنة معاونة للجنة القيد لمساعدتها في أعمال الفحص والتدقيق للزملاء المتقدمين لعضوية النقابة.
وأبدى أغلب الحضور من الزملاء ورؤساء التحرير وكبار الكتاب والصحفيين توافقا حول تشكيل لجنة معاونة تعمل مع لجنة القيد لمساعدتها.
واختتم هشام يونس رئيس لجنة القيد الاجتماع بالحديث حول مشكلات كثيرة تواجه عمل اللجنة والجهود التي بذلك لمحاصرة هذه المشكلات والعمل على توفير معايير متجردة تماما في قبول الزملاء المتقدمين للجنة القيد ودعا كل من لديه رغبة في التقدم بطعن على لجنة القيد للتقدم به فورا معززا بالمستندات لنقيب الصحفيين للتحقيق فيها مباشرة واتخاذ ما يلزم تجاهها في إطار القانون واللائحة وهو ما أكد عليه خالد البلشي نقيب الصحفيين.
