حصلت "البوابة"، على وثيقة قضائية حصرية صادرة عن هيئة الادعاء الوطنية في زامبيا، تؤكد فيها توجيه اتهام رسمي ضد المواطن الزامبي سدرك كاسندا ومجموعة أخرى من المتهمين جميعهم من دولة زامبيا.
ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات موسعة أجرتها السلطات الزامبية حول قضية الاحتيال التي هزت الرأي العام المحلي والدولي.
وأكدت هيئة الادعاء في قرارها أن المواطن المصري السيد مايكل عادل ميشيل بطرس ومن معه كانوا ضحايا لعملية سطو مسلح منظمة قام بها المتهم سدرك كاسندا وآخرون.
وأشارت الهيئة إلى أن الحكومة الزامبية وهيئة الادعاء تدرك تمامًا أن بطرس وزملاءه المصريين لم يكونوا ضالعين في الجرائم المنسوبة إليهم، بل وقعوا فريسة لخداع واحتيال من قبل كاسندا وشركائه.
ووفقًا للقرار الصادر، تعهدت النيابة العامة في زامبيا بعدم ملاحقة المواطن المصري مايكل بطرس أو منعه من السفر من وإلى البلاد. ويعزز هذا القرار موقف بطرس في القضية التي أثارت الكثير من الجدل.
“البوابة” ينفرد بنشر الوثيقة الرسمية باللغتين الإنجليزية والعربية
ينفرد موقع "البوابة" بنشر هذه الوثيقة الرسمية باللغتين الإنجليزية والعربية، مؤكدًا التزامه بالحياد واحترامه للحقيقة.
فكما سبق للموقع أن نشر تفاصيل الاتهامات الموجهة للسيد مايكل عادل ميشيل بطرس وآخرين، بناءً على قرارات جهات التحقيق في زامبيا، فإنه يواصل تغطيته بنفس الموضوعية والحيادية لنشر القرار النهائي في القضية.
وقد بدأت القضية عندما تم توقيف طائرة خاصة تقل رجال أعمال مصريين، من بينهم السيد مايكل عادل ميشيل بطرس، في زامبيا. وتم توجيه اتهامات أولية لهؤلاء المصريين تتعلق بغسيل الأموال والتآمر لارتكاب جرائم مالية. ومع تصاعد التغطية الإعلامية والضغوط على الحكومة الزامبية، تزايدت الدعوات لإجراء تحقيق شفاف وشامل في ملابسات القضية.
وبعد تحقيقات معمقة، توصلت السلطات الزامبية إلى أن بطرس ومن معه كانوا ضحايا لعملية احتيال مدبرة قام بها المتهم سدرك كاسندا وشركاؤه، الذين استغلوا الثقة التي وضعت فيهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
