تحدث هاني سامح المحامي في تصريحات خاصة حول قرار إحالته للتحقيق من قبل نقابة المحامين مؤكدًا أنه قرار مخالف للقانون ولأحكام الدستورية العليا وأحكام الدولة.
هاني سامح يتقدم ببلاغ ضد نقيب المحامين
وأكد هاني سامح أنه قرار فاسد قائل: "هذا القرار باطل لا يساوي الحبر الذي كتب به تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد نقيب المحامين عبد الحليم علام لأنه ارتكب جناية تزوير لإصداره هذا القرار الذي يملكه وطالبنا بتعويض 100 مليون جنيه عن هذا القرار الفاسد خصوصًا أن نقابة المحامين نشرت القرار رغم أن قانون المحاماة ينص على سرية التحقيقات وسرية التأديب، وهم عصفوا بهذه المواد والقانون لأجل إرضاء شهوات الرجعيين".
هاني سامح: النقابة ليس من حقها من مصادرة الآراء
وأضاف هاني سامح في تصريحات خاصة للحادثة أنه من المفترض أن نقابة المحامين هي المدافعة عن الحقوق والحريات، ولكننا نراها تتصدى مطالبات وتقييد الحريات والاعتداء على حرية الفكر وحرية الرأي، رغم أن دستور 2014 به مواد كثيرة أكد على قدسية الحريات وحرية الرأي والرأي الأخر.
استكمل حديثه: "النقابة ليس من حقها من مصادرة الآراء وليس من حقها التصدي للأمور العامة المتعلقة بهذا الشأن، النقابة دورها محصور فيما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، ولكنها تتحول إلى اصطياد أصحاب الفكر المخالف وأصحاب الرأي بدلا من مواجهة الفكر بالفكر خصوصًا أن الموضوع ليس له علاقة بنقابة المحامين سواء من قريب أو من بعيد، وهذا يعني أن هناك داعشية فكرية".
إحالة المحامي هاني سامح إلى التحقيق
أكد نقيب المحامين، أن قرار الإحالة إلى التحقيق جاء بناء على التصريحات المتعلقة بـ«المساكنة»، والتي أدلى بها المحامي خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أن ما قاله غير مقبول نهائيًا.
وأوضح عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن التصريحات التي أدلى بها المحامي تعبر عن نفسه ولا تمثل جموع المحامين، مشددًا على أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيء لها أمام المجتمع، ويثير البلبلة بتصريحات غير مسؤولة.
تابع أحدث الأخبار عبر
