قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، إن حجم سوق الدين السعودي تضاعفت قيمته إلى 800 مليار ريال منذ 2019، لكن نسبته لا تزال أقل من 20% من حجم الاقتصاد السعودي.
وشهد سوق الدين تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد إقبالًا واسعًا، بعد أن كان الاستثمار فيه منحصرًا على البنوك السعودية، قبل أن تنخفض حصة تلك البنوك لأقل من 50% لصالح جهات أخرى، مثل الصناديق وشركات التأمين وعدد من الجهات المتخصصة في القطاعات المالية.
السوق المالي السعودي
وذكر أن سوق الدين السعودي يهدف للانضمام للمزيد من المؤشرات العالمية المحفزة للاستثمار الأجنبي في السوق المالي السعودي.
وأكد أن المراحل المقبلة لسوق الدين لم تعد تنظيمية فحسب، بل تجاوزت لمرحلة توسيع الدائرة وتقديم النفع.
وأضاف أن الظروف الحالية مواتية لتفعيل سوق الدين في المملكة، إذ أصبح أكثر انفتاحًا للمستثمرين الأجانب مقارنة بسوق الأسهم.
وأشاد القويز بدور الأكاديمية المالية في تنظيم المنتدى، وما تقدمه من جهود في البرامج التوعوية بالقطاعات المالية.
ولفت إلى أنها خلال هذه العام فقط أنهت تدريب أكثر من 400 كادر بشري في سوق الدين، ومستمرة في تقديم برامج تأهيلية وتدريبية للعاملين في القطاع.
