ترأس الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وانتهي الاجتماع إلى ما يلي:
أولًا: يثمن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي.
ثانيًا، أكد الاجتماع علي وقوف حزب الوفد داعمآ ومساندآ للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون مشروع القانون الجديد معبرًا ومترجمًا لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الإجرائية.
ثالثًا، أكد الاجتماع على دعم الوفد لحق الدفاع وصيانة هذا الحق وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقًا للعدالة المنصفة والناجزة.
وانتهى الاجتماع بتقديم العديد من المقترحات على المحاور 3 التي حددها الحزب وهي:
١_ استحداث نصوص تشريعية واجبة خلا منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
٢_ تعديل بعض النصوص التي تضمنها المشروع بالحذف والإضافة.
٣_الموافقة على النصوص الموجود بمشروع القانون وليس عليها خلاف.
ودعا الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى اجتماع بعد غدًا الثلاثاء الساعة الرابعة عصرًا، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة القانون ووضع رؤية متكاملة حوله.
