الخراز: أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة يعزز التحول إلى اقتصادات الهيدروجين (حوار)

يستهدف أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة (CSEW) -الذي سيُقام خلال المدة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في العاصمة المصرية القاهرة- دعم أهداف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التحول نحو الطاقة المستدامة واقتصادات الهيدروجين.

وأكد المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) الدكتور جواد الخراز، أهمية هذا الحدث العالمي في تنظيم التعاون بين الجهات المعنية من أجل تعزيز عملية تحول الطاقة وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

جاء ذلك خلال حوار أجرته معه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) للتعرف على أجندة وأهداف "أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة" الذي ينظمه ركري هذا العام، بالتعاون مع إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، ​​وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وإلى نص الحوار:

يركز "أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة" على التعاون بين الدول العربية وتعزيز العلاقات الدولية في قطاع الطاقة… ما توقعاتك للمؤتمر هذا العام؟ وكيف يمكن أن ينعكس على الصناعات المختلفة؟

يهدف أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة إلى تعزيز دبلوماسية الطاقة والتعاون الدولي.

وسيجمع المؤتمر بين الحكومات والشركات الخاصة والمؤسسات المالية وشركات خدمات الطاقة وأصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين في مجال الطاقة ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث.

وسنتناول قضايا مهمة؛ مثل التحول العادل والشامل للطاقة، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والتحول إلى اقتصادات الهيدروجين النظيف، من خلال تسهيل التفاعلات المباشرة بين صناع القرار ومقدمي التقنية وشركات الطاقة.

ونهدف إلى تعزيز الشراكات ومناقشة التحديات والفرص في التحول بمجال الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وستستفيد الصناعات من الفرص المتاحة للتعامل مع ممثلين رفيعي المستوى؛ ما يؤدي إلى صفقات تجارية وعقود وشراكات جديدة.

وسيعمل المؤتمر -أيضًا- بمثابة منصة لعرض فرص العمل والموارد في المنطقة، وكذلك تعميم الرسائل الرئيسة لصناع القرار في المنطقة وإلى قمة المناخ كوب 29 في باكو.

مؤتمر الطاقة المستدامة حدث عالمي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وقادة الصناعة ومندوبون من الشركات.. كيف يضمن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أن تؤدي المناقشات إلى نتائج قابلة للتنفيذ؟

لضمان نتائج قابلة للتنفيذ، سيضم أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة العالمي جلسات نقاش رفيعة المستوى؛ حيث سيناقش المسؤولون الحكوميون وقادة الصناعة ومندوبو الشركات التمويل وتنفيذ المشروعات والأطر التنظيمية والسياسات والخطط المالية.

وستُوجه توصيات هذه الجلسات ونتائجها إلى صناع القرار؛ لدمجها في السياسات والإستراتيجيات الإقليمية.

ونهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعد ضرورية لمشروعات الطاقة الكبرى في المنطقة، كما ستضمن إجراءات المتابعة مع شركائنا الإستراتيجيين تبني الحكومات وصناع القرار لتوصيات المؤتمر وتنفيذها.

ويضمن هذا النهج أن يكون مؤتمر الطاقة المستدامة العالمي حافزًا للتغيير الهادف.

كيف تعتقد أن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة يُسهِم في تحقيق أهداف المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مع تعزيز النمو في قطاع الطاقة؟

يُسهِم أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة بشكل كبير في تحقيق مهمة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال دعم رحلة التحول في مجال الطاقة في الدول الأعضاء.

ويعمل على تسريع عملية تحول الطاقة، وجعلها عادلة وشاملة، مع تعزيز نمو قطاع الطاقة من خلال جذب مستثمرين وشراكات جديدة، ويمنح الفوائد لجميع طبقات المجتمع.

كما سيُسلط المؤتمر الضوء على فرص العمل والموارد المحتملة في المنطقة؛ بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية وتحويل النفايات إلى طاقة والطاقة الكهرومائية والهيدروجين النظيف، من خلال عرض هذه الفرص.

ويهدف أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة إلى إيجاد مواقف مربحة للجانبين لقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين ومندوبي الشركات وجميع أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة.

يهدف المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى تمكين وزيادة تبني ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جميع الدول العربية… أرجو عرض رؤيتك للأعوام الـ5 المقبلة في هذا المجال.

منذ إنشائه قبل أكثر من 12 عامًا، كرّس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة جهوده لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جميع أنحاء المنطقة العربية، كما تركز مهمتنا على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات.

وبالفعل شهدنا تقدمًا ملحوظًا مدفوعًا بإرادة سياسية قوية من قِبل العديد من الدول العربية؛ إذ يستهدف المغرب -على سبيل المثال- رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وعدّلت مصر إستراتيجيتها برفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 60% بحلول عام 2030 بدلًا من 42% بحلول عام 2035 المُعلَنة سابقًا.

وتخطط الجزائر لرفع مساهمة الكهرباء النظيفة إلى 37%، وتهدف تونس إلى 35%، والمملكة العربية السعودية إلى 50% بحلول 2030.

وتتماشى هذه الأهداف الطموحة مع أهداف المنطقة المتمثلة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

بالإضافة إلى ذلك، انتقلت مصر من عجز في الكهرباء إلى تحقيق أسعار تنافسية للطاقة المتجددة من خلال إصلاح السياسات وتعرفات التغذية وغيرها من المخططات المالية مثل المزادات والعطاءات التنافسية.

كما يمكن رؤية تقدم ملحوظ في كفاءة الطاقة ببعض الدول العربية مثل تونس، مع ظهور مبادرات مثل (PROSOL) لدعم تسخين المياه بالطاقة النظيفة مثل سخانات المياه الشمسية والطاقة الكهروضوئية على الأسطح، ومشروعات كفاءة الطاقة التي تقودها الوكالة الوطنية لإدارة الطاقة.

إن الالتزامات التي تعهّدت بها الدول خلال قمة المناخ كوب 28 في دبي لمضاعفة جهود كفاءة الطاقة و3 أضعاف القدرة المتجددة تشهد اتجاهًا واعدًا.

ونتوقع انتقالًا متسارعًا للطاقة بحلول عام 2030، على الرغم من التحديات المحتملة في المناطق الحساسة جيوسياسيًا.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يؤدّي الهيدروجين الأخضر دورًا حاسمًا في تسريع مسار انتقال الطاقة وإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة مثل الصلب والأسمنت.

بما أن مركزكم الإقليمي متخصص في كفاءة الطاقة، فما توصياتكم لزيادتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي؟

كفاءة الطاقة أمر بالغ الأهمية للتحول في مجال الطاقة؛ ففي قطاع البناء -على سبيل المثال- الذي يتسبب فيما يقرب من 39% من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة، يجب أن نعتمد تصميمات موفرة للطاقة وأفضل الممارسات في البناء والمواد المُستَعملة.

ومن ذلك على سبيل المثال: تقنيات -مثل التبريد المركزي المُستعملة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر- تقدّم حلولًا مستدامة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة استعمال تكييف الهواء.

كما يُعد تنفيذ اللوائح والخطط المالية التي تمكن الاستثمارات من تعزيز المباني الموفرة للطاقة أمرًا ضروريًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنظمة التبريد الموفرة للطاقة استهلاك ما يصل إلى 50% من الطاقة المُستعملة من الأنظمة التقليدية.

كما أن المبردات الطبيعية لها قدرة احترار عالمي أقل بكثير من الغازات المفلورة، كما يمكن للتظليل والتهوية الطبيعية تقليل الحاجة إلى أنظمة التبريد الميكانيكية تمامًا.

نحن بحاجة إلى حلول تبريد أكثر استدامة يمكن أن تجلب العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمنطقتنا.

فهي -على سبيل المثال- يمكن أن تؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف للأفراد والشركات والحكومات في المنطقة بفضل انخفاض استهلاك الطاقة.

ويمكن رؤية هذه المدخرات في شكل فواتير كهرباء مخفضة، ونفقات تشغيلية، واستثمارات طويلة الأجل.

كما يمكن أن يؤدي تبني تقنيات التبريد المستدامة إلى توفير فرص عمل جديدة للعمالة الماهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بما في ذلك في التصنيع والتركيب والصيانة والقدرات التشغيلية.

وبالإضافة إلى تعزيز فرص العمل، يسهم هذا -أيضًا- في تعزيز الاقتصاد.

من ناحية أخرى، يجب أن يركز قطاع النقل على التحول إلى المركبات الكهربائية، بدعم من السياسات واللوائح والحوافز والاستثمارات.

ونحن في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) ندعم الدول الأعضاء في تطوير خطط عمل كفاءة الطاقة الوطنية؛ إذ يُعد تحديث هذه الخطط ومراقبتها بشكل فاعل أمرًا حيويًا.

بالإضافة إلى ذلك، نقدم توصيات حول الترويج للأجهزة الموفرة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتبني مفاهيم المدينة الذكية التي تدمج تقنيات كفاءة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..