استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإضافة إلى السفير صالح بن عيد الحصيني سفير السعودية بالقاهرة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الداخلية السعودي نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث أعرب الرئيس من جانبه عن تقديره لشقيقيه عاهل السعودية وولي العهد، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومحورية دور الدولتين كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، لاسيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب مواصلة وتكثيف التعاون بين البلدين.
وقد شهد اللقاء في هذا السياق تأكيد الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية، في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يُمثل تحدياً كبيراً يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر، التي أضحت تتخذ أنماطاً جديدة ومتغيرة، بما يفرض مواصلة التطوير والتدريب المشترك لمواكبة تلك المتغيرات وتعزيز جهود حفظ الأمن والاستقرار.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر، حيث تتضمن الاستراتيجية هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
.
