تسعى شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إلى طرح أنواع جديدة أكثر تنافسية من الأسمنت في البلاد، وذلك عبر التفاوض مع الحكومة لتعديل كود البناء والخرسانة المصري بما يساعدها في طرح الأنواع الجديدة لتقليل استهلاك الفحم وزيادة تنافسية القطاع، وذلك بحسب رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم.
يصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى 5 ملايين طن شهريًا، بينما يحتاج السوق المحلي إلى نحو 4 ملايين طن، فيما يتم تصدير مليون طن إلى عدة دول، أبرزها ليبيا التي تحصل على نحو 100 ألف طن شهريًا بعد زيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف كريم لبرنامج "ويك إند القاهرة" على قناة "الشرق" أن السوق المصرية بها 5 أنواع فقط من الأسمنت مقابل عشرات الأنواع في دول العالم.
قفزت أسعار الأسمنت في مصر نحو 20% منذ بداية أغسطس الماضي بسبب خفض إنتاج الشركات، ليصل سعر الطن للمستهلك النهائي إلى نحو 3 آلاف جنيه حاليًا.
وقدرت مجموعة السويس للأسمنت، التابعة لمجموعة هايدلبرج سيمنت، خسائرها جراء تحرير سعر الصرف في مصر خلال العام الجاري بنحو 800 مليون جنيه(33 مليون دولار).
وقال كريم إن زيادة أسعار الأسمنت مؤخرًا جاءت بسبب زيادة معدلات البناء في الصيف والاتجاه للتصدير، مع تزامن قيام بعض المصانع بتجديد وصيانة بعض خطوط الإنتاج.
ويواجه قطاع الأسمنت تحديات كثيرة في مقدمتها توقعات بتوسع حجم طاقة الإنتاج والاستهلاك ليصل إلى 32 مليون طن بنهاية العام، بحسب كريم، الذي أضاف أن الطاقات القصوى للمصانع فى مصر تصل إلى 92 مليون طن سنويًا، بينما يتوقع أن تبلغ نسبة الاستهلاك المحلي هذا العام 45 مليون طن من 47 مليون طن العام الماضي، بجانب تصدير 15 مليون طن فقط.
وسجل إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول 7 أشهر من العام الجاري نموًا بنسبة 33.7% إلى 29.7 مليون طن، مقابل 22.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
